أوضحت مصادر سياسية مطلعة لصحيفة “اللواء” أن مجلس الوزراء الذي يعاود الانعقاد يوم الأربعاء قد يتطرق إلى ملف الشغور في قيادة الجيش، لاسيما إذا حضر من باب الدراسة القانونية التي أعدها الأمين العام لمجلس الوزراء لجهة تمرير التمديد من الحكومة، غير أن مصادر وزارية قالت أن الملف لن يحضر منعا لأي تباين واتهام الحكومة بأي قرار يعتبره البعض غير دستوري، لاسيما أنه لم يحمل توقيع وزير الدفاع موريس سليم.
وأشارت هذه المصادر الى أن هذا الملف شكل محور اتصالات في سياق طرح البدائل عن تمريره، إذا عجزت الحكومة في هذا المجال، والمدخل الأساسي هو في المجلس النيابي كما تتحدث تقارير ودراسات قانونية.
اما الملف الرئاسي فبدوره يدخل بحسب المصادر في حراك جديد من البوابة الفرنسية على أن الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان قد يعتمد مقاربة جديدة في هذا الملف انطلاقا من سلسلة معطيات، لكن كله مرتبط بأجواء الزيارة.
وتوقع مصدر في “تجمع موظفي الادارة العامة” ان يتطرق مجلس الوزراء في جلسته غداً الى البحث بما يجب توفيره للموظف ليتمكن من القيام بدوره، شرط ان لا يقل الحد الادنى عن 700 دولار.