ذكرت مصادر صحيفة “البناء” أن الخلاف بين الرئيس السابق ميشال عون والنائب جبران باسيل من جهة، وبين رئيس القوات سمير جعجع والبطريرك الماروني بشارة الراعي، حول التمديد للقائد الحالي، يُعيق مختلف الحلول للأزمة، حيث إن “حزب الله” يتريث بحسم موقفه النهائي وأبلغ المعنيين أنه يوافق على أي حل توافقي، فيما رئيس مجلس النواب نبيه بري ينتظر التوافق المسيحي لكي يدعو الى جلسة تشريعية للمجلس النيابي، فيما رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي لن يقدم على أي خطوة قبل نضوج الحل السياسي التوافقي، بخاصة أن تأجيل التسريح لقائد الجيش في مجلس الوزراء من دون توقيع وزير الدفاع يعرّضه للطعن أمام مجلس شورى الدولة، وقد أكد التيار الوطني الحر أنه سيطعن بأي قرار أو مرسوم مخالف للقانون.
فيما أشارت أوساط التيار الوطني الحر لـ”البناء” أن “النائب باسيل يرفض رفضاً قاطعاً التمديد للعماد عون ولن يسمح بتمريره وأي فتاوى بهذا الشأن ساقطة قانوناً”. فيما تشير مصادر مطلعة سياسية لـ”البناء” الى أن انسداد أفق الحلول سيؤثر على وحدة المؤسسة العسكرية وسير عملها، مستبعدة خيار التمديد الذي تحول دونه عقبات عدة، علماً أن البطريرك الماروني ورئيس القوات يعارضان خيار التعيين في ظل الفراغ الرئاسي.
إلى جانب ذلك، نقل زوار رئيس المجلس نبيه بري عنه لـ”البناء” استعداده للدعوة الى “جلسة تشريعية للمجلس لكن شرط حضور الكتل النيابية كامل الجلسة بجدول أعمالها المتعدّد البنود ومن ضمنه رفع سن التقاعد للعسكريين، إذ لا يمكن فرض الانتقائية في جدول الأعمال على مجلس النواب، أو عقد جلسة لبند معين”.
واستبعدت أوساط مطلعة لـ”البناء” حضور كتلة القوات اللبنانية الجلسة بجدول أعمال كامل، وبحال حضرت فلن تتأمن أغلبية نيابية لتمرير بند رفع سن التقاعد لوجود خلاف عليه، لإصرار كتل نيابية على شموله كل المواقع العسكرية والأمنية وليس فقط في قيادة الجيش.