الجريدة ـ لبنان
كشف أكثر من مصدر رسمي وعسكري ودبلوماسي لصحيفة “الأخبار”، عن وجود مسوّدة يجري نقاشها على المستوى الرسمي والعسكري، لمذكّرة تفاهم بين حكومة المملكة المتّحدة ممثّلة بسفيرها في لبنان هاميش كاول، والحكومة اللبنانية ممثّلة بقائد الجيش العماد جوزف عون.
المذكّرة التي اطّلعت عليها “الأخبار”، تضم حوالي 20 بنداً موزّعة على خمس خانات، تتحدّث عن “تأمين الدولة المضيفة (أي لبنان)، الدعم للقوات المسلحة التابعة للمملكة المتحدة عند نشرها على الأراضي اللبنانية”! ولم توضّح المسوّدة الأسباب أو الظروف أو الأهداف أو الحيثيات التي تدفع القوات البريطانية للحصول على إذن لنشر قواتٍ على الأراضي اللبنانية، ولم تحدّد مهمّتها بخطط الإخلاء أو مهمات التدريب، كما جرت العادة في مذكّرات تفاهم سابقة، تمّ توقيع آخرها نهاية العام الماضي. بل على العكس، تحفل المذكّرة بالكثير من البنود التي تمسّ السيادة اللبنانية بشكل صريح، وتعطي القوات البريطانية امتيازات على الأرض اللبنانية. أما المفاجأة الكبرى، فهي ما كشف عنه مصدر رسمي، بأن المذكّرة وصلت إلى الجانب اللبناني من السفارة البريطانية، قبل بدء معركة “طوفان الأقصى”!
وفيما تفسّر المذكّرة “القوات المسلحة البريطانية” على أنها تشمل “جميع العسكريين مع سفنهم وطائراتهم وآلياتهم ومخازنهم ومعداتهم واتصالاتهم وذخائرهم وأسلحتهم ومؤنهم، بالإضافة إلى العناصر المدنيين التابعين للقوات مع الموارد الجوية والبحرية والبرية والموظفين المساعدين”، فإنها لم تحدّد أماكن انتشار هذه القوات أو العدد المنويّ نشره، لناحية الجنود أو العتاد أو التجهيزات.
ولعلّ أخطر ما في المسوّدة، هو الصلاحيات المطلوبة للقوات البريطانية، كـ”ضمان عدم عرقلة دخول القوات المسلحة البريطانية إلى المجال الجوي اللبناني أو المياه الإقليمية اللبنانية، حتى لو لم تحصل هذه القوة العسكرية على تراخيص دبلوماسية مسبقة..”، فضلاً عن “ضمان توفير الأولوية القصوى لطائرات القوات المسلحة وطائرات الإجلاء الطبي بما في ذلك المروحيات، وإتاحة الوصول غير المقيّد إلى المجال الجوي اللبناني لأداء مهمات طارئة”، من دون أن تحدّد ماهية “المهمات الطارئة” وحدودها.
وبما يخصّ عديد هذه القوّات، تنصّ المسوّدة على إعطاء حصانة قانونية لعناصر القوات المسلّحة البريطانية من التوقيف أو الاعتقال أو الاحتجاز الشخصي من قبل السلطات اللبنانية، والتأكيد على تسليم أيّ موقوف بشكل فوري للقوات المسلحة البريطانية، وإعطاء الصلاحية لجنود القوات المسلحة البريطانية للتنقل بالزي العسكري مع أسلحتهم بشكل ظاهر ضمن الأراضي اللبنانية.
وفي جزئها الأخير، تضمن المذكّرة، في حال حصول سوء تفسير أو عدم التزام بالبنود، عدم إمكانية لبنان اللجوء إلى أي محكمة دولية، أو طرفٍ ثالث لحلّ النّزاع. فضلاً عن التأكيد على أن المذكّرة ليست خاضعة لمعاهدة فيينا لعام 1969، المتعلّقة بالمعاهدات الدولية.
وقالت مصادر مقرّبة من قائد الجيش إن “المذكّرة تتعلّق بعمليات الإخلاء وتعود إلى ما قبل فترة، ولا تزال قيد الدراسة، والمسوّدة موجودة في الخارجية”، ونفت الخارجية اللبنانية علمها بها.
كذلك أكّدت مصادر مقرّبة من السفارة البريطانية في بيروت وجود “مسوّدة مذكّرة تفاهم حول عمليات الإخلاء والعمليات الإنسانية المحتملة”، لكنّ “الرسالة الرئيسية هي أن المملكة المتحدة تعمل بالتنسيق مع لبنان على أساس الحوار المشترك مع الجيش اللبناني. البريطانيون لا يعملون وحدَهم من دون معرفة وموافقة من لبنان. الجيش اللبناني على علمٍ بالخطط البريطانية والبريطانيون يعملون ضمن إطار التعاون العسكري والتنسيق”.
