أعلن مستخدمو هيئة إدارة السير و الآليات و المركبات، التوقف القسري عن العمل ابتداء من اليوم الاثنين 2023/11/20، وإعلان الإضراب المفتوح لحين تحقيق كافة المطالب.
وأكد المستخدمون في بيان، أن القرار جاء لأنهم لم يجدوا إلى غيره سبيلًا، مضيفين: “مطالباتنا ومناشداتنا كانت واضحة وكثيرة، واستجبنا مرارًا للتمنيات بالاستمرار بأداء مهامنا، ولكن الظروف تتحكم بنا، فهل يُعقل أن يطلب إلينا العمل تحت كل هذا الضغط والشقاء مقابل 50$؟ في النهاية، إذا أردتَ أن تُطاع، فاطلب المستطاع”.
وأضاف البيان: “لما كنا قد تقاضينا جزءًا زهيدًا من راتبنا، ونعاني حاليًا تأخرًا في صرف الجزء المتبقي منه والمتمثل بزيادة الأضعاف الأربعة وبدل نقل 450 ألفًا إسوة بموظفي القطاع العام بحجة وضعنا الاستثنائي كمستخدمين في ملاك مؤسسة عامة والمسار المختلف للمعاملات المتعلقة برواتبنا وملحقاتها. ونحن في هيئة إدارة السير لطالما عانينا هذا التمييز المؤسف بين العاملين في القطاع العام، مع العلم أن ضغط المعاملات في مؤسستنا هائل، والموارد التي تدخلها إلى خزنة الدولة كبيرة، إلا أننا نُقابَل دائما كمستخدمين باستخفاف منقطع النظير بجهودنا فتتأخر مستحقاتنا وتُعرقَل أمورنا باستمرار وفي كل فرصة. وبما أننا محرومون منذ سنوات من المنح على أنواعها، علمًا أن نظامنا الداخلي ينص عليها بصراحة ووضوح. ناهيك عن بدلات التحصيل العلمي والخدمة الفعلية التي لا تطبق أصلا، وهذا أمر يسهم في إحباط المستخدمين وتعزيز شعورهم بالمظلومية، فهم مُطالبون على الدوام بأداء واجباتهم على اكمل وجه، ولكن حقوقهم مهضومة بشكل فاضح”.
وتابع: “بالإضافة إلى ذلك، وحيث أن الهيئة بدأت تجبي بدلات خدمات، وحيث أن العمل كل العمل والجهد كل الجهد في عملية الجباية ينصب على عاتقنا نحن كمستخدمين في الهيئة، نطالب الدولة بإيجاد صيغة قانونية يستحصل من خلالها المستخدم على نسبة ثابتة “عادلة” مما تجبيه الهيئة من بدلات الخدمات التي أقرت حديثا ولم تتوضح حتى الآن آلية صرفها، ونذكر أن عدة مؤسسات ووزارات لجأت إلى هذا الحل لمساندة العاملين فيها في ظل انهيار قيمة الرواتب وزيادة الضرائب وكلفة المعيشة، ولضمان حسن سير العمل واستمراريته في الدوائر الرسمية”.
ويشمل الإضراب فقط موظفي الملاك في النافعة، وهم الذين يتقاضون معاشاتهم من موازنة هيئة إدارة السير – النافعة، وهي موازنة مستقلة.