الجريدة ـ لبنان
لا يمكن إلّا النظر بريبة إلى «الحركة الأمنية» التي يشهدها لبنان، وخصوصاً في ما يتعلق بكثافة الطائرات العسكرية الغربية التي تحطّ في مطار بيروت الدولي وقاعدة حامات العسكرية الجوية عقب عملية «طوفان الأقصى»، وكذلك في ما يتعلق بالطلبات التي ترسلها دول أجنبية إلى لبنان للسماح بإدخال أسلحة حربية وذخيرة، بحجة تعزيز أمن سفاراتها في لبنان وإجلاء رعاياها وديبلوماسييها في حال اندلاع حرب كبيرة.
غير أن مقارنة بين المُعلن عنه والتقارير التي تصِل الى المعنيين تؤكد أن الغربيين، على رأسهم الولايات المتحدة، قرروا تحويل لبنان الى مستودع للأسلحة لسبب أكبر بكثير من الأسباب الموجبة المدرجة في طلباتهم. فإلى جانب «32 طائرة، 9 منها تابعة لكل من سلاح الجو الأميركي والهولندي والبريطاني حطّت في قاعدة حامات، و23 في القاعدة المخصصة للطائرات العسكريّة والديبلوماسية في الجهة الغربيّة من مطار بيروت، وهي تلك تابعة لكل من الجيش الفرنسي والإسباني والكندي والإيطالي والإسباني والسعودي»، بين الثامن من تشرين الأول الماضي والعاشر من تشرين الثاني الجاري، تواصل الأسبوع الماضي هبوط طائرات عسكرية غربية، بعضها قادم من إسرائيل إلى مطار بيروت، عبر تنفيذ ما يسمّى هبوط صوري لا يتعدّى الدقائق في قبرص. كما كشفت مصادر رفيعة المستوى لـ«الأخبار» أن لبنان رفض أخيراً طلباً فرنسياً بـ«الموافقة على إدخال باخرة تحمِل حوالي 500 عسكري وما يقارب 50 آلية»، كما رُفض طلب آخر ورد إلى وزارة الخارجية اللبنانية بمنح تصريحين، لطائرة عسكرية كندية وأخرى بلجيكية، بالهبوط في مطار بيروت. وقد حطّت الطائرة الكندية بالفعل في مطار بيروت، وتبيّن أنها تحمل أنواعاً من السلاح (منها كواتم للصوت وصواعق تفجير) ما استدعى تدخلات سياسية، دفعت رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إلى إدراج الطلب على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء الماضية، من دون أن يُبتّ به بعدما تبيّن إعادة الحمولة دون دخولها إلى الأراضي اللبنانية، بينما مُنحت طائرة عسكرية بلجيكية من نوع (callsign BAF665 A 400M) إذن تحليق وهبوط بسبب حملها عتاداً يتضمن ذخيرة خلّبية وقنابل دخانية!
طلب فرنسي بإدخال باخرة تحمِل حوالي 500 عسكري وما يقارب 50 آلية
وكشفت مصادر معنية بالملف عن طلبات اخرى ذات طابع امني بعثت بها السفارات الغربية الى اجهزة امنية لبنانية، وهو امر طلبته ايضا سفارات دول عربية تبدي «خشية من تعرض موظفيها او رعاياها لهجمات على خلفية ما يحصل في غزة». وقالت المصادر ان الغربيين «طلبوا عمليا من كل الذين يمكن الاستغناء عن خدماتهم مغادرة لبنان، بينما طلبوا من اخرين ارسال عائلاتهم الى بلدانهم والتزام الموظفين ببروتوكولات امنية محددة». واشارت الى ان «بروتوكولات الحماية الامنية» المعمول بها من قبل الاجانب، جرى تعديلها في السنوات الاخيرة، وان اعلاميين في مؤسسات دولية، وموظفين دوليين، طلب اليهم الالتزام الدقيق بالتعليمات، وعدم «ترك الحاجيات الضرورية مثل الدروع والكمامات الواقية من الغازات، خصوصاً من يعملون على الارض».
لا يجيب سفراء اوروبيون على اسئلة زوارهم حول الشحنات العسكرية. ويحيلون الامر الى الملحقين العسكريين «الذين ينسقون مع الجيش اللبناني والقوى الامنية كل الخطوات». ونقل زوار سفيرة غربية عنها «ان تجربة الاجانب مع لبنان في حالة الفوضى او الحرب، توجب اتخاذ خطوات احتياطية كبيرة، وانه لا يمكن الاعتماد على العناصر اللبنانية فقط». وأشارت الى «تزايد عدد الموظفين الاجانب الذين يعملون في لبنان، سواء في السفارات او المنظمات الدولية او المؤسسات ايضاً، وان هؤلاء وعائلاتهم يجب ان يحظوا بحماية».
وكانت قيادة الجيش قد أوضحت في بيان الأسبوع الماضي أن «جزءاً من حركة الطيران هذه روتيني لنقل المساعدات العسكرية إلى الجيش اللبناني. يضاف إلى ذلك نقل جميع التدريبات النهارية والليلية الخاصة بالقوات الجوية في الجيش إلى حامات»، فيما أكدت المصادر وجود «شبهات كثيرة بشأن الطائرات التي تدخل وتفرِغ حمولاتها، إذ من غير المعروف الى من يذهب هذا العتاد، وعما إذا كانت الوجهة محصورة فعلاً بالمؤسسة العسكرية». وأشارت إلى إجراءات محاطة بسرية كاملة، حتى إن رئيس الحكومة ادّعى «عدم علمه بما يحصل في حامات أو مطار بيروت» حين سئل من مراجع سياسية عن هذا الأمر! وأضافت المصادر أن «ما يحصل جعل قائد الجيش الحالي جوزف عون تحت مجهر القوى السياسية، ووضع علامات استفهام حول حجم تعاونه مع الغربيين وضرب مبدأ السيادة والقبول باستباحة البلد»، وما عزز الاستفهام هو «استئناف السفيرة الأميركية دوروثي شيا حراكها للضغط من أجل التمديد له، وتشديدها أمام وزير الدفاع موريس سليم، الذي التقته أخيراً، على ضرورة السير في هذا الخيار».
