الجريدة ـ لبنان
أصدرت جمعية مصارف لبنان العدد التاسع من تقريرها الاقتصادي/أيلول 2023، وجاء فيه:
الشيكات المتقاصة
في أيلول 2023، بلغت قيمة الشيكات المتقاصة بالليرة اللبنانية 4462 مليار ليرة مقابل 5063 مليار ليرة في الشهر الذي سبق و2817 مليار ليرة في أيلول 2022، وارتفعت بنسبة 77,9% في الأشهر التسعة الأولى من العام 2023 بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2022. وبلغت قيمة الشيكات المتقاصة بالعملات الأجنبية 258 مليون دولار مقابل 188 مليون دولار و567 مليون دولار في الأشهر الثلاثة على التوالي، وتراجعت بنسبة 64,4% في الأشهر التسعة الأولى من العام 2023 بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الذي سبقه. وهذا يدلّ على تراجع حركة العرض والطلب على الشيكات بالدولار الأميركي مقابل تزايدها على الشيكات بالليرة اللبنانية، والمرتبط بتزايد التداول النقدي بالدولار والتوقّعات القائمة في ما يتعلّق بقيمة الودائع المصرفية بالدولار غير الفريش وبسعر الصرف وغيرها من الأمور، مع التذكير بأن استخدام الشيكات، ومنذ سنوات لم يعد يعكس الحركة التجارية والاقتصادية، بل يعود بغالبيته إلى عمليات الحسم لغايات مختلفة من الحاجة إلى السيولة وتسديد قروض وغيرها. كما أن عدداً من الشيكات لا يدخل غرف المقاصة بل تتمّ التسوية مباشرة داخل المصرف المعني، ما يؤثر على عدد وقيمة عمليات الشيكات الفعلية.
وللعلم يسمح التعميم 165 الصادر في نيسان 2023 وتعديلاته بتبادل شيكات صادرة عن حسابات Fresh بالليرة اللبنانية وبالدولار الأميركي لاستعمالها مجدّداً في العمليات التجارية والمالية، وبدأ العمل به خلال شهر حزيران 2023. وبحسب المعطيات المتوافرة عن حركة مقاصة الشيكات بموجب التعميم 165 والعائدة لشهر أيلول 2023، بلغ عدد الشيكات المتقاصة بالليرة 167 شيكاً بقيمة 273 مليار ليرة، في حين بلغ عدد الشيكات المتقاصة بالعملات الأجنبية 87 شيكاً بقيمة 883 ألف دولار أميركي.
حركة الاستيراد
في تموز 2023 (آخر المعطيات المتوافرة)، بلغت قيمة الواردات السلعية 1447 مليون دولار مقابل 1339 مليون دولار في الشهر الذي سبق و1801 مليون دولار في تموز 2022. وبذلك، تكون قيمة الواردات السلعية قد تراجعت إلى 9798 مليون دولار في الأشهر السبعة الأولى من العام 2023 وبنسبة 9,4% بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2022، في حين سجّلت الكمّيات المستوردة المقاسة بالأطنان ارتفاعاً بسيطاً بنسبة 0,8%.
وتوزّعت الواردات السلعية في الأشهر السبعة الأولى من العام 2023 بحسب نوعها كالآتي: احتلّت المنتجات المعدنية (النفطية) المركز الأول وشكّلت حصّتها 26,3% من المجموع، تلتها المعادن الثمينة من ذهب والماس ومجوهرات (14,5%)، فالآلات والأجهزة والمعدّات الكهربائية (10,0%)، ثمّ منتجات الصناعة الكيميائية (7,3%)، فمنتجات صناعة الأغذية (6,0%). وعلى صعيد أبرز البلدان التي استورد منها لبنان السلع في الأشهر السبعة الأولى من العام 2023، حلّت الصين في المرتبة الأولى إذ بلغت حصّتها 12,3% من مجموع الواردات، لتأتي بعدها اليونان (10,7%)، فسويسرا (10,2%)، ثمّ تركيا (8,3%)، ثمّ ايطاليا (5,7%).
حركة التصدير
في تموز 2023 (آخر المعطيات المتوافرة)، بلغت قيمة الصادرات السلعية 230 مليون دولار، مقابل 197 مليون دولار في الشهر الذي سبقه و228 مليون دولار في تموز 2022. وتراجعت قيمة الصادرات السلعية إلى 1614 مليون دولار في الأشهر السبعة الأولى من العام 2023 وبنسبة 24,2% بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2022.
وتوزّعت الصادرات السلعية في الأشهر السبعة الأولى من العام 2023 بحسب نوعها كالآتي: احتلّت المعادن الثمينة من ذهب والماس ومجوهرات المركز الأول وبلغت حصّتها 22,2% من مجموع الصادرات، تلتها المعادن العادية ومصنوعاتها (15,3%)، ثمّ الآلات والأجهزة الكهربائية (13,5%)، فمنتجات صناعة الأغذية (13,2%)، ثمّ منتجات الصناعة الكيماوية (9,6%). ومن أبرز البلدان التي صدّر إليها لبنان السلع في الأشهر السبعة الأولى من العام 2023، نذكر: الإمارات العربية المتحدة التي احتلّت المرتبة الأولى وبلغت حصّتها 20,5% من إجمالي الصادرات السلعية، تلتها تركيا (6,6%)، ثمّ مصر (5,4%)، فالعراق (4,9%)، ثمّ سويسرا (4,8%).
الحسابات الخارجية
– في تموز 2023 (آخر المعطيات المتوافرة)، بلغ عجز الميزان التجاري 1217 مليون دولار مقابل عجز قدرُه 1142 مليون دولار في الشهر الذي سبق وعجز بقيمة 1573 مليون دولار في تموز 2022. وتراجع عجز الميزان التجاري إلى 8184 مليون دولار في الأشهر السبعة الأولى من العام 2023 مقابل عجز قدرُه 8680 مليون دولار في الفترة ذاتها من العام الذي سبق بفعل تراجع الواردات السلعية بقيمة أكبر من تراجع قيمة الصادرات السلعية خلال هذه الفترة.
– في أيلول 2023، ارتفعت الموجودات الخارجية الصافية لدى الجهاز المصرفي والمؤسسات المالية بحوالي 470 مليون دولار، نتجت عن ارتفاع كلّ من صافي الموجودات الخارجية لدى مصرف لبنان بقيمة 88 مليون دولار وصافي الموجودات الخارجية لدى المصارف والمؤسسات المالية بقيمة 382 مليون دولار. وكانت الموجودات الخارجية الصافية قد ازدادت بقيمة 145 مليون دولار في آب 2023.
قطاع البناء
– في آب 2023 (آخر الإحصاءات المتوافرة)، بلغت مساحات البناء المرخّص بـها لدى نقابتَيْ المهندسين في بيروت والشمال 523 ألف متر مربع (م2) مقابل 423 ألف م2 في الشهر الذي سبق و373 ألف م2 في آب 2022. رغم ذلك، انخفضت مساحات البناء بنسبة 53,6% في الأشهر الثمانية الأولى من العام 2023 قياساً على الفترة ذاتها من العام 2022.
– في أيلول 2023، بلغت قيمة الرسوم العقارية المستوفاة عبر مختلف أمانات السجلّ العقاري 476,9 مليار ليرة مقابل 552,6 مليار ليرة في الشهر الذي سبقه و172,4 ملياراً في أيلول 2022. وبذلك تكون هذه الرسوم قد ارتفعت بنسبة 39,1% في الأشهر التسعة الأولى من العام 2023 قياساً على الفترة ذاتها من العام 2022.
– على صعيد كمّيات الإسمنت المسلّمة، فقد بلغت 239 ألف طن في آب 2023 (آخر المعطيات المتوافرة)، مقابل 206 ألف طن في الشهر الذي سبقه و208 آلاف طن في آب 2022. وبذلك تكون هذه الكمّيات قد سجّلت ارتفاعاً نسبته 11,6% في الأشهر الثمانية الأولى من العام 2023 قياساً على الفترة ذاتها من العام 2022.
قطاع النقل الجوي
في أيلول 2023، بلغ عدد الرحلات الإجمالية من وإلى مطار رفيق الحريري الدولي 6009 رحلات، وعدد الركاب القادمين 341242 شخصاً وعدد المغادرين 434540 شخصاً والعابرين 630 شخصاً. وعلى صعيد حركة الشحن عبر المطار في الشهر المذكور، بلغ حجم البضائع المفرغة 2861 طناً مقابل 2070 طناً للبضائع المشحونة.
وفي الأشهر التسعة الأولى من العام 2023 وبالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الذي سبق، ازداد كلّ من عدد الرحلات بنسبة 15,9%، وحركة القادمين بنسبة 20,9%، وحركة المغادرين بنسبة 19,2%، في حين تراجعت حركة شحن البضائع عبر المطار بنسبة 2,2%.
حركة مرفأ بيروت
في آب 2023 (آخر المعطيات المتوافرة)، بلغ عدد البواخر التي دخلت مرفأ بيروت 134 باخرة، وحجم البضائع المفرغة فيه 386799 طناً والمشحونة 92639 طنّاً، وعدد المستوعبات المفرغة 13487 مستوعباً. وفي الأشهر الثمانية الأولى من العام 2023 وبالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الذي سبق، ازداد عدد البواخر التي دخلت المرفأ بنسبة 15,2%، فيما انخفض كلّ من حجم البضائع المفرغة بنسبة 1,9%، وحجم البضائع المشحونة بنسبة 1,2% وعدد المستوعبات المفرغة بنسبة 4,6%.
مؤشر أسعار الاستهلاك
في أيلول 2023، ارتفع مؤشر أسعار الاستهلاك في لبنان الذي تنشره إدارة الإحصاء المركزي بنسبة 1,4% قياساً على الشهر الذي سبق وبنسبة 143,0% قياساً على كانون الأول 2022، وبلغت نسبة زيادته 208,5% قياساً على أيلول 2022. ويعود ارتفاع الأسعار بين أيلول 2022 وأيلول 2023 بشكل أساسي إلى ارتفاع المواد الغذائية والمشروبات والأحذية والسكن والصحة.
بورصة بيروت
في أيلول 2023، بلغ عدد الأسهم المتداولة في سوق بيروت 1102733 سهماً بقيمة تداول إجمالية قدرُها 75,4 مليون دولار مقابل تداول 1893327 سهماً بقيمة إجمالية قدرُها 46,9 مليون دولار في الشهر الذي سبق (4715731 سهماً متداولاً بقيمة 34,0 مليون دولار في أيلول 2022). على صعيد آخر، انخفضت الرسملة السوقية إلى 18265 مليون دولار مقابل 18715 مليون دولار (12811 مليون دولار) في نهاية التواريخ الثلاثة المذكورة على التوالي.
وفي أيلول 2023، استحوذت شركة سوليدير بسهمَيْها “أ” و”ب” بنسبة 99,4% من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة في بورصة بيروت، مقابل 0,4% للقطاع الصناعي و0,2% للقطاع المصرفي.
وعند مقارنة حركة بورصة بيروت في الأشهر التسعة الأولى من العامَيْن 2022 و2023 يتبيّن الآتي:
– ارتفاع عدد الأسهم المتداولة من 15,8 مليون سهم إلى 32,6 مليوناً.
– ارتفاع قيمة التداول الإجمالية من 311,9 مليون دولار إلى 386,6 مليوناً.
آخر التطوّرات في المالية العامة والدين العام
المالية العامة
في كانون الأول 2021 (آخر المعطيات المتوافرة)، سجّلت المالية العامة فائضاً بقيمة 611 مليار ليرة بعد فائض قيمته 168 مليار ليرة في الشهر الذي سبق (عجز بقيمة 45 مليار ليرة في كانون الأول 2020).
وتبيّن أرقام المالية العامة (موازنة + خزينة) المعطيات التالية:
– ارتفاع المبالغ الإجمالية المقبوضة إلى 20263 مليار ليرة في العام 2021 من 15342 مليار ليرة في العام 2020، أي بمقدار 4921 مليار ليرة وبنسبة 32,1%. في التفاصيل، ارتفعت كلّ من الإيرادات الضريبية بقيمة 4763 مليار ليرة وغير الضريبية بقيمة 353 مليار ليرة مقابل تراجع مقبوضات الخزينة بقيمة 195 مليار ليرة. على صعيد الإيرادات الضريبية، فقد تأثرت إلى حدّ كبير بارتفاع العائدات من الضريبة على القيمة المضافة (+2945 مليار ليرة) نتيجة ارتفاع الأسعار، كما ارتفعت العائدات من الضريبة على الأرباح (+1330 مليار ليرة) وإيرادات الجمارك (+256 مليار ليرة) والرسوم العقارية (+198 مليار ليرة) مقابل انخفاض قيمة الضريبة على الفوائد (-883 مليار ليرة).
– انخفاض المبالغ الإجمالية المدفوعة إلى 18066 مليار ليرة في العام 2021 من 19425 مليار ليرة في العام 2020، أي بقيمة 1359 مليار ليرة وبنسبة 7%. ونتج ذلك من انخفاض خدمة الدين العام بقيمة 293 مليار ليرة (من 3106 مليارات ليرة في عام 2020 إلى 2813 مليار ليرة في عام 2021). تجدر الإشارة إلى أن الحكومة اللبنانية أعلنت التوقّف عن تسديد سندات اليوروبندز (أساس وقسيمة) في آذار 2020 وأن معدلات الفائدة على سندات الخزينة بالليرة، التي انخفضت جميعها بين آذار ونيسان 2020، بقيت مستقرّة منذ ذلك الوقت. كذلك، انخفضت النفقات الأوّلية، أي من خارج خدمة الدين بقيمة 1066 مليار ليرة (إلى 15253 مليار ليرة في العام 2021 مقابل 16319 مليار ليرة في العام 2020)، وقد تراجعت التحويلات إلى مؤسسة كهرباء لبنان بقيمة 584 مليار ليرة والنفقات على حساب موازنات سابقة بقيمة 825 مليار ليرة.
– وبذلك، يكون الرصيد المالي العام قد حقّق فائـضاً بقيمـة 2197 مليار ليرة في عام 2021 بعد عجز بقيمة 4083 مليار ليرة في عام 2020، وبلغـت نسبتـُه +12,2% من مجموع المدفوعات مقابل -21,0% في العامَيْن المذكورَيْن على التوالي.
– وحقّق الرصيد الأوّلي فائضاً مقدارُه 5009 مليارات ليرة في العام 2021 مقابل عجز مقدارُه 977 مليار ليرة في العام 2020.
ويتبيّن من الجدول أدناه أن خدمة الدين انخفضت قياساً على المقبوضات الإجمالية عند مقارنتها في العامَيْن 2020 و2021.
سندات الخزينة اللبنانية بالليرة اللبنانية
في نهاية أيلول 2023، بلغت القيمة الإسمية للمحفظة الإجمالية لسندات الخزينة بالليرة (فئات 3 أشهر، 6 أشهر، 12 شهراً، 24 شهراً، 36 شهراً، 60 شهراً، 84 شهراً، 120 شهراً، 144 شهراً و180 شهراً) 86897 مليار ليرة مقابل 87776 مليار ليرة في نهاية الشهر الذي سبق و89724 مليار ليرة في نهاية كانون الأول 2022. وبذلك، تكون هذه المحفظة انخفضت بقيمة 2827 مليار ليرة في الأشهر التسعة الأولى من العام 2023.
وبين نهاية آب ونهاية أيلول 2023، يظهر الجدول أعلاه تغيّرات بسيطة في حصة الفئات من مجموع المحفظة بالليرة اللبنانية وذلك تبعاً للاكتتابات والاستحقاقات.
أمّا في ما يتعلّق بالقيمة الفعلية (تتضمّن الفوائد المتراكمة غير المستحقّة) للمحفظة الإجمالية لسندات الخزينة اللبنانية بالليرة، فقد بلغت 91539 مليار ليرة في نهاية كانون الثاني 2023 (آخر المعطيات المتوافرة)، مسجّلةً ارتفاعاً بقيمة 628 مليار ليرة قياساً على نهاية كانون الأول 2022، حيث بلغت 90911 مليار ليرة. وتوزّعت على المكتتبين كالآتي:
في نهاية كانون الثاني 2023 (آخر المعطيات المتوافرة)، بلغت حصة المصارف 16,7% من إجمالي محفظة سندات الخزينة بالليرة مقابل 62,3% لمصرف لبنان و21,0% للقطاع غير المصرفي.
سندات الخزينة اللبنانية بالعملات الأجنبية
في نهاية كانون الثاني 2023 (آخر المعطيات المتوافرة)، بلغت محفظة سندات الخزينة اللبنانية المُصدَرة بالعملات الأجنبية Eurobonds (قيمة الاكتتابات الإسمية زائد الفوائد المتراكمة زائد المتأخّرات) ما يوازي 39485 مليون دولار مقابل 39248 مليون دولار في نهاية كانون الأول 2022 و36522 مليون دولار في نهاية كانون الأول 2021.
وفي نهاية كانون الثاني 2023، بلغت محفظة المصارف التجارية بسندات اليوروبوندز (صافية من المؤونات) 2900 مليون دولار مقابل 2934 مليون دولار في نهاية كانون الأول 2022 و4419 مليون دولار في نهاية عام 2021.
الدين العام
في نـهاية كانون الثاني 2023 (آخر المعطيات المتوافرة)، بلغت قيمة الدين العام المحرّر بالليرة اللبنانية 91795 مليار ليرة، بارتفاع نسبته 0,7% قياساً على نهاية كانون الأول 2022.
وانخفضت حصة المصارف في تمويل الدين العام المحرّر بالليرة اللبنانية إلى 16,9% في نهاية كانون الثاني 2023 مقابل 17,1% في نهاية العام 2022، وانخفضت كذلك حصة مصرف لبنان (إلى 62,1% مقابل 63,0%)، في حين ارتفعت حصة القطاع غير المصرفي (إلى 20,9% مقابل 19,9% نتيجة زيادة اكتتابات المؤسسات العامة بسندات الخزينة بالليرة) في نهاية التاريخَيْن على التوالي.
وفي نهاية كانون الثاني 2023 (آخر المعطيات المتوافرة)، بلغ الدين العام المحلي الصافي، المحتسَب بعد تنـزيل ودائع القطاع العام لدى الجهاز المصرفي، 63088 مليار ليرة مقابل 64724 مليار ليرة في نهاية كانون الأول 2022، مسجّلاً انخفاضاً نسبتُه 2,5% في الشهر الأول من العام 2023، إذ ارتفعت ودائع القطاع العام لدى الجهاز المالي من 26445 مليار ليرة في نهاية العام 2022 إلى 28707 مليارات ليرة في نهاية كانون الثاني 2023.
وفي نـهاية كانون الثاني 2023، بلغت قيمة الدين العام المحرّر بالعملات الأجنبية 41574 مليون دولار مقابل 41337 مليون دولار في نهاية العام 2022، أي بارتفاع نسبته 0,6%. تُعزى الزيادة إلى تراكم المتأخّرات عن دفع الأساس والفوائد على سندات اليوروبندز، إذ وصلت قيمة هذه المتأخرات إلى 14432 مليون دولار في نهاية كانون الثاني 2023 مقابل 14228 مليون دولار في نهاية العام 2022.
وفي ما يخصّ تمويل الدين المحرّر بالعملات الأجنبية، لم يسجّل توزّع مصادر التمويل تغيّراً يُذكر بين نهاية العام 2022 ونهاية كانون الثاني 2023، حيث شكّلت حصة حَمَلة سندات اليوروبندز 95,0% مقابل 3,8% للمؤسسات المتعدّدة الأطراف و1,1% للحكومات و0,1% لمصادر أخرى.
أبرز التطورات المصرفية والنقدية
الودائع والتسليفات بالليرة
ارتفعت ودائع القطاع الخاص بالليرة لدى المصارف إلى 52308 مليارات ليرة في نهاية أيلول 2023، مقابل 51051 مليار ليرة في نهاية آب 2023 و45374 مليار ليرة في نهاية كانون الأول 2022.
تراجعت التسليفات للقطاع الخاص بالليرة لدى المصارف إلى 12496 مليار ليرة في نهاية أيلول 2023 بالمقارنة مع 12883 مليار ليرة في نهاية آب 2023، مقابل 14906 مليارات ليرة في نهاية كانون الأول 2022، في متابعة للمنحى القائم منذ بداية الأزمة، مع الإشارة إلى بعض الزيادات في هذه التسليفات من وقت إلى آخر عند ارتفاع الطلب لتمويل نفقات تشغيلية أو لتسديد مستحقّات بالليرة.
وبذلك، تكون نسبة التسليفات بالليرة إلى الودائع بالليرة قد تراجعت إلى 23,9% في نهاية أيلول 2023. أمّا استعمالات باقي الودائع بالليرة (غير التسليف للقطاع الخاص)، فهي تتوزّع بين سندات خزينة وإيداعات لدى مصرف لبنان بالليرة.
تراجعت محفظة المصارف التجارية من سندات الخزينة بالليرة بشكل بسيط إلى 11537 مليار ليرة في نهاية أيلول 2023، مقارنةً مع 11629 مليار ليرة في نهاية آب 2023، مقابل 12707 مليارات ليرة في نهاية كانون الأول 2022.
الكتلة النقدية بالليرة
تراجعت قيمة النقد في التداول بالليرة، أحد أبرز مكوّنات الكتلة النقدية بالليرة M2، قليلاً إلى 50406 مليارات ليرة في نهاية أيلول 2023، مقارنةً مع 50800 مليار ليرة في نهاية آب 2023، مقابل 73514 مليار ليرة في نهاية كانون الأول 2022.
في حين ازدادت قيمة الكتلة النقدية بالليرة M2، والتي تتضمّن النقد في التداول والودائع تحت الطلب والودائع الادّخارية العائدة للقطاع الخاص المقيم لدى الجهاز المصرفي إلى 101531 مليار ليرة في نهاية أيلول 2023 مقارنةً مع 99552 مليار ليرة في نهاية آب 2023، مقابل 116583 مليار ليرة في نهاية كانون الأول 2022.
الودائع والتسليفات بالعملات الأجنبية
تراجعت ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية لدى المصارف إلى 91,7 مليار دولار في نهاية أيلول 2023، مقابل 92,2 مليار دولار في نهاية آب 2023 و95,6 مليار دولار في نهاية كانون الأول 2022. ويتأتّى هذا التراجع طبعاً من استفادة المودعين من مضامين التعميمَيْن 151 و158 إضافة إلى بعض عمليات حسم الشيكات وتسديد القروض.
تابعت التسليفات الممنوحة من المصارف للقطاع الخاص بالعملات الأجنبية تراجعها إلى حوالي 7,9 مليارات دولار في نهاية أيلول 2023، موزّعة بين 6,8 مليارات للقطاع الخاص المقيم و1,0 مليار دولار للقطاع الخاص غير المقيم، بالمقارنة مع 8,1 مليارات دولار في نهاية آب 2023 و10,2 مليارات دولار في نهاية كانون الأول 2022. وتجدر الإشارة إلى أن مصرف لبنان فرض، بموجب التعميم الوسيط رقم 656 الصادر بتاريخ 20 كانون الثاني 2023 أن يسدّد المقترض غير المقيم دينه بالدولار النقدي ابتداءً من الأول من شباط 2023.
وبذلك، تكون نسبة التسليفات بالعملات الأجنبية إلى الودائع بالعملات الأجنبية قد بلغت 8,6% في نهاية أيلول 2023.
تراجعت محفظة المصارف التجارية من سندات الخزينة بالعملات الأجنبية، صافية من المؤونات، إلى حوالي 2,6 مليار دولار في نهاية أيلول 2023، مقابل 2,7 مليار دولار في نهاية آب 2023 و2,9 مليار دولار في نهاية كانون الأول 2022. تجدر الإشارة إلى أنّه استناداً إلى التعميم الوسيط رقم 649 الصادر في تشرين الثاني 2022، ارتفعت النسبة المطبّقة لاحتساب الخسائر المتوقّعة من التوظيفات في سندات الخزينة بالعملات الأجنبية إلى 75% (من 45%)، مما يعني أن محفظة المصارف التجارية الاسمية من سندات الخزينة بالعملات الأجنبية قد تكون تقارب 9 إلى 10 مليارات دولار.
استقرّت تقريباً ودائع المصارف لدى المصارف المراسلة على 4,4 مليارات دولار في نهاية أيلول 2023 كما في نهاية الشهر الذي سبقه، كما استقرّت التزامات المصارف تجاه مؤسسات مالية غير مقيمة على 3,1 مليارات دولار في التاريخين المذكورين على التوالي.
تراجعت ودائع المصارف التجارية (بالليرة وبالعملات الأجنبية) لدى مصرف لبنان، مقيّمة على أساس سعر الصرف الرسمي (15000 ليرة للدولار الواحد) على نحو بسيط إلى 83,8 مليار دولار في نهاية أيلول 2023، مقابل 83,9 مليار دولار في نهاية الشهر الذي سبقه.
تراجعت حسابات رأس المال، مقيّمةً على أساس سعر الصرف الرسمي (15000 ليرة للدولار الواحد)، بشكل ملحوظ إلى 4,7 مليارات دولار في نهاية أيلول 2023، مقابل 6,5 مليارات دولار في نهاية آب 2023. ويعود ذلك، من جهة، إلى تراجع رأس المال الأساسي بالليرة اللبنانية لأسباب تصحيحية بعد الطلب من المصارف بأن لا تُسجَّل في بند “حسابات رأس المال” سوى فروقات إعادة تخمين الأصول العقارية للمصارف الحاصلة على موافقة مصرف لبنان حصراً، ومن جهة أخرى، إلى تراجع رأس المال الأساسي بالعملات الأجنبية نتيجة انخفاض في الاحتياطيات والعلاوات وتخصيص جزء من رأس المال، حيث اتّخذت المصارف إجراءات تصحيحية في ضوء التعليمات الأخيرة الصادرة عن لجنة الرقابة على المصارف.
ازدادت القيم الثابتة المادية، مقيّمةً على أساس سعر الصرف الرسمي (15000 ليرة للدولار الواحد)، بشكل لافت إلى حوالي 2,9 مليار دولار في نهاية أيلول 2023، مقابل 1,5 مليار دولار في نهاية آب 2023. ويعود ذلك إلى نقل قسم من “سندات رأسمال أو أسهم” مدرجة في بند محفظة أوراق مالية لجهات مقيمة على ميزانية المصارف إلى بند أصول مادية (tangible assets). وهذه الأسهم سبق أن حصلت عليها المصارف كجزء من تسوية الديون على القطاع الخاص المقيم، وتمّ نقلها إلى البند المذكور بموافقة لجنة الرقابة على المصارف.
عدد فروع المصارف التجارية وعدد العاملين في القطاع المصرفي
تراجع عدد فروع المصارف التجارية داخل لبنان إلى 737 فرعاً في نهاية تموز 2023، ووصل عدد العاملين في القطاع المصرفي إلى 14693 موظفاً في نهاية الشهر المذكور مقابل 15537 شخصاً في نهاية العام 2022.
معدلات الفوائد
معدّلات الفائدة على سندات الخزينة بالليرة اللبنانية
في نهاية أيلول 2023، بلغت الفائدة المثقَّلة على المحفظة الإجمالية لسندات الخزينة بالليرة اللبنانية 6,35% مقابل 6,37% في نهاية الشهر الذي سبق (6,42% في نهاية كانون الأول 2022). وفي نهاية أيلول 2023، بلغ متوسط عمر المحفظة 1103 أيام (3,03 سنوات) مقابل 1120 يوماً (3,08 سنوات) في نهاية الشهر الذي سبق (1275 يوماً أو 3,50 سنوات في نهاية كانون الأول 2022). على صعيد آخر، استقرّت معدلات الفائدة الفعلية على فئات السندات بالليرة المُصدَرة في شهر أيلول 2023، وجاءت على النحو التالي: 3,50% لفئة الثلاثة أشهر، 4,00% لفئة الستة أشهر، 4,50% لفئة السنة، 5,00% لفئة السنتَيْن، 5,50% لفئة الثلاث سنوات و6,00% لفئة الخمس سنوات.
معدلات الفائدة على سندات الخزينة بالعملات الأجنبية (Eurobonds)
في نهاية شباط 2020 (آخر المعطيات قبل إعلان الحكومة عن توقّفها عن دفع جميع سندات اليوروبندز)، بلغ معدل الفائدة المثقَّلة على المحفظة الإجماليـة لسندات الخزينة بالعـملات الأجنبية ((Eurobonds 7,38% وبلغ متوسط عمر المحفظة 7,84 سنوات.
الفوائد المصرفية على الليرة
في أيلول 2023، ارتفع متوسط الفائدة على الودائع بالليرة اللبنانية بواقع 8 نقاط أساس إلى 0,49% مقابل 0,41% في الشهر الذي سبق (0,66% في أيلول 2022)، كما ارتفع متوسط الفائدة على التسليفات بالليرة إلى 4,36% في أيلول 2023 مقابل 3,77% في آب 2023 (5,09% في أيلول 2022).
على صعيد فائدة القروض بين المصارف (Interbank rate on call)، فقد بلغت 42,29% في نهاية شهر أيلول 2023 مقابل 100,34% في نهاية الشهر الذي سبق (3% في نهاية أيلول 2022). وفي أيلول 2023، راوح هذا المعدل بين 1% كحدّ أدنى و110% كحدّ أقصى.
الفوائد المصرفية على الدولار
في أيلول 2023، استقرّ متوسّط الفائدة على الودائع بالدولار لدى المصارف في لبنان على 0,03% شأنه في الشهر الذي سبق (0,09% في أيلول 2022)، فيما ارتفع متوسّط الفائدة على التسليفات بالدولار إلى 3,15% في أيلول 2023 مقابل 2,40% في آب 2023 (4,61% في أيلول 2022).
وفي أيلول 2023، بلغ متوسط معدل ليبور على الدولار الأميركي لثلاثة أشهر 5,66% مقابل 5,64% في الشهر الذي سبق و3,45% في أيلول 2022. تجدر الإشارة إلى أن العمل توقّف بالليبور كمؤشر مرجعي للفوائد في الأسواق العالمية، ليُصار إلى الاعتماد على فوائد مرجعية بديلة هي في لبنان SOFR للدولار الأميركي وESTR لليورو، على أن يُضاف إليهما قيمة تسوية الهامش المحدّدة من قِبَل الجمعية الدولية لعمليات المقايضة والأدوات المشتقّة IDA Spread Adjustment (التعميم الوسيط رقم 640). وقد بلغ معدل SOFR 5,31% في أيلول 2023.
موجودات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية
ارتفعت موجودات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية إلى 13989 مليون دولار في نهاية أيلول 2023 مقابل 13902 مليون دولار في نهاية الشهر الذي سبق و14910 ملايين دولار في نهاية أيلول 2022. وعليه، تكون هذه الموجودات قد انخفضت بمقدار 1205 ملايين دولار في الأشهر التسعة الأولى من العام 2023 مقابل انخفاضها بقيمة 2928 مليون دولار في الفترة ذاتها من العام 2022. وتشمل هذه الموجودات موجودات خارجية سائلة بلغت قيمتها 8414 مليون دولار في نهاية أيلول 2023.
ابتداءً من 1/2/2023، أصبح سعر الصرف الرسمي 15000 ل.ل/دولار بدلاً من 1507,5 ل.ل./دولار.
استناداً إلى المادتين 85 و97 من قانون النقد والتسليف واللتَيْن تنصّان على كون مصرف لبنان هو مصرف القطاع العام والعميل المالي له، قام مصرف لبنان منذ نهاية العام 2007 بتسديد مدفوعات عن الدولة اللبنانية بالعملات الأجنبية من احتياطياته وذلك ريثما تقوم الدولة بسداد هذه المبالغ بالعملة الأجنبية لاحقاً.
لقاء هذه المدفوعات، تمّ تخصيص قيمة موازية بالليرة اللبنانية بمثابة ضمانة نقدية وفقاً لمعدل صرف مقداره 1507,5 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
وهكذا كان مجموع ودائع القطاع العام المقيّم بالليرة اللبنانية لغاية تاريخ 31/1/2023 يفوق الرصيد التراكمي الصافي للمبالغ المسدّدة عن الدولة بالعملات الأجنبية، ما أدّى إلى رصيد صافي دائن لمجموع ودائع القطاع العام في جهة “المطلوبات”.
وبعد أن تمّ بتاريخ 01/02/2023 اعتماد معدل صرف 15000 بدلاً من 1507,5، أصبح الرصيد التراكمي الصافي للمبالغ المسدّدة عن الدولة بالعملات الأجنبية يفوق قيمة الضمانة النقدية، فنتج عن ذلك “صافي مدين” لصالح مصرف لبنان، ما استوجب إظهار ما يوازي بالليرة اللبنانية رصيد المدفوعات الصافي التراكمي ضمن بند تسليفات للقطاع العام جهة “الموجودات”.
