الجريدة ـ لبنان
عرضت رئيسة لجنة المرأة والطفل النائبة عناية عز الدين، خلال لقائها منسقة الأمم المتحدة في لبنان نجاة رشدي، نتائج التقرير، الذي أعدته منظمة اليونيسيف أخيرًا، حول العنف ضد الأطفال في لبنان، وأظهر نتائج خطيرة تتطلب تدخلًا سريعًا من قبل كل المعنيين، موضحة أنها “تعمل منذ أكثر من سنة مع وزارتي العدل والشؤون الاجتماعية، على تعديل القانون 422 على 2002، المتعلق بالأحداث المعرضين للخطر والمخالفين للقانون، وإن التوجه هو لتعديلات وفق مقاربة تركز على مفهوم إعادة تأهيل الأحداث ومعالجة الأسباب، بعيدًا من العقاب وحجز الحرية، إضافة إلى العمل على رفع السن القانونية من 7 سنوات إلى 12 أو 14 سنة”.
وأشارت إلى أنها “ستعقد الخميس اجتماعًا مع وزارة الشؤون الاجتماعية والوزارات المعنية للاطلاع على التعديلات المقترحة حول هذا القانون ومناقشتها”.
ولفتت إلى أن “التركيز تم خلال اللقاء على قضايا الأطفال في السجون اللبنانية وظاهرة التسرب المدرسي وزواج الأطفال، خصوصًا أن عددًا كبيرًا من الأطفال في السجون، يتركون من دون محاكمة في ظروف غير إنسانية”.
وفيما يتعلق بشأن التسرب المدرسي الذي زادت حدته بسبب الأزمة الاقتصادية وتوجه الأطفال إلى سوق العمل، قالت: “القانون اللبناني يمنع العمل قبل نهاية التعليم الأساسي، لكن الأزمة الاقتصادية فرضت وقائع مؤسفة على هذا الصعيد”، داعية إلى “تفعيل التدريب المهني المعجل الأمر الذي يؤهل الأطفال مهنيا وحقوقيا”.
وطلبت “تنظيم قضية الزواج المبكر، وسن وإقرار قانون للأسرة يساعد على حماية الأطفال، من أي ابتزاز أو استغلال”، مضيفة “لقد أكدت المجتمعات أهمية إيجاد الأطر القانونية والبنى المؤسسية لحماية الأطفال، وتأمين وصولهم إلى حقوقهم الأساسية واستكمال الشق التشريعي بسياسات وأطر ناظمة وآليات اجتماعية واقتصادية، إضافة إلى العمل ثقافيا وتربويا من أجل تغيير السلوكيات ورفع مستوى الوعي”.
