شددت مصادر وزارية لصحيفة “الأخبار” على أنه “لا ينبغي الركون فقط إلى المانحين الذين لا ثقة بأنهم سيدعمون لبنان كجزء من الضغط السياسي، فيما يخص ملف التمويل لكلفة خطة الطوارئ الحكومية، وأنه هناك حذر من استخدام الهيئات الدولية، ومن خلفها مِن مانحين، لمسألة التمويل للضغط على لبنان”.
لذلك، قالت المصادر ان “كل الخيارات يجب أن تسير معاً، ومنها الطلب من المصرف المركزي المساهمة في التمويل ضمن القوانين”، وهو ما أثار نقاشاً حكومياً بين من اعتبر أن من غير المقبول استمرار استسهال طلب الدولارات من مصرف لبنان، ومن يرى أنّه لا يمكن للمركزي أنّ يقف متفرّجاً في حال اندلاع حرب تهدّد مصير لبنان.
وبعيداً عن إشكالية التمويل، أظهرت حركة النزوح الحالية من القرى الجنوبية “الساخنة”، الحاجة إلى العمل وفقاً لسيناريو مختلف عن ذلك الذي قامت على أساسه خطة الطوارئ.
