الجريدة ـ لبنان
شددت مصادر من داخل مصرف الاعتماد الوطني أنّ رئيس مجلس الإدارة في المصرف نادر الحريري الذي يفترض بعد عزله عدم دخول المصرف طيلة فترة الإدارة الموقتة، استمر في الحضور بشكل عادي غير عابئ بقرارات مصرف لبنان والهيئة المصرفية العليا ولجنة الرقابة على المصارف، كأنه فوق القانون.
ويذكر أنّ الحريري وشريكه عيتاني تقدما بصيغة لرسملة المصرف عبر عقارات يشتريها مصرف لبنان، لكن الأخير رفض الصفقة، لأنها لا تتوافق والأصول القانونية لهذا النوع من العمليات، مع الاشارة الى أنّ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة كان موافقاً إلا أن نوابه رفضوا التواطؤ.
وأكدت مصادر رقابية أنّ على لجنة الرقابة على المصارف والهيئة المصرفية العليا وضع اليد على الملف مجدداً لاجبار الحريري وعيتاني على الرسملة بسرعة، وإلا فإنّ مصير المصرف التصفية وفق القوانين المرعية الإجراء، إلا اذا كان المساهمون يتصرفون على أنهم فوق القانون مع مراعاة أو حرج سياسي من رئيسة لجنة الرقابة على المصارف مايا دباغ، وحاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، باعتبار عائلة نادر الحريري قريبة من المنظومة الحاكمة.
