بالأرقام: شهر على النزوح… الدولة فاشلة كالعادة!

/ ندى ايوب /

سجّلت “المنظمة الدولية للهجرة” نزوح 26 ألف مقيم الشهر الماضي من المناطق التي تُصنّف مُستهدفة في أيّ عدوانٍ إسرائيلي. النزوح الأكبر كان من البلدات الجنوبية الساخنة التي تقع ضمن نطاقها المواجهات الدائرة بين المقاومة والعدو، وتدريجياً شهدت قرى الجوار حركة نزوحٍ أخف وطأة، فيما نزحت الأعداد الأقل من القرى الجنوبية البعيدة عن الحدود، ومن الضاحية الجنوبية.

وفي وقتٍ تشير فيه الأرقام إلى أن البلدات الجنوبية احتضنت العدد الأكبر من النازحين، ضمن حركة نزوحٍ داخل الجنوب، ارتأت آلاف العائلات الانتقال إلى مناطق مختلفة. ففي أحدث أرقامٍ لـ”منظمة الهجرة”، وصل إلى قضاء الشوف 2500 نازح، وإلى بعبدا 1635، وإلى عاليه 1622، وإلى زحلة 570، وإلى بعلبك 514. واستقبلت بيروت 450 نازحاً، وكسروان 395، والمتن 389، والبقاع الغربي 282، وجبيل 151، وزغرتا 60، والكورة 35، والبترون: 25. أما جنوباً، وبحسب أرقام وحدات إدارة الكوارث المفعّلة في محافظتَي الجنوب والنبطية، فقد سجّل رسمياً استقبال 13535 نازحاً، 11323 منهم نزحوا إلى قضاء صور، و2206 إلى قضاء صيدا، فيما استوعبت محافظة النبطية 4929 نازحاً، توزعوا بين أقضيتها على الشكل الآتي: 3915 نازحاً في مدينة النبطية، 429 في قضاء بنت جبيل، 545 في قضاء حاصبيا، و35 في قضاء مرجعيون.

وفي ما يتعلق بأماكن السكن التي استقرّ فيها النازحون، تبيّن أن النسبة الأكبر (42.3%) لجأت إلى منازل أقرباء، و36.4% اختاروا استئجار منازل، و18.2% انتقلوا الى منازل يملكونها في المنطقة التي نزحوا اليها، و31% توجّهوا إلى مراكز إيواء.
وسجّلت وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات صور وفود 11323 نازحاً يشكّلون 2824 عائلة، من بينهم 1215 حوامل أو يعانون من إعاقة أو أمراض مزمنة. وعلى مستوى الأعمار، يبلغ عدد الأطفال بين حديثي الولادة لغاية 18 عاماً 4276، في حين أن هناك 1361 نازحاً فوق الـ 58 عاماً.

الطعام في صور ليس للجميع
في مدينة صور أربعة مراكز إيواء، ثلاث مدارس ومهنية، تؤوي 750 نازحاً فقط، ما يعني أن أكثر من 10 آلاف نزحوا إلى المدينة وقرى القضاء يقيمون في منازل أقارب أو أصدقاء أو جرى استئجارها أو تقدمتها مجاناً. ويشكو هؤلاء من شحّ المساعدات وانعدامها أحياناً، في ظلّ تعطّل أعمال نسبة كبيرة منهم تعتمد في معيشتها على الأعمال الزراعية في المنطقة الحدودية أو لديها محال تجارية أجبرت على إقفالها. في المبدأ، تهتم وحدة إدارة الكوارث بكل نازحٍ مسجّل رسمياً لديها، سواء في مراكز الإيواء أو خارجها. إلا أنّ واقع الحال يكشف المضمون الفارغ لبيانات الهيئة العليا للإغاثة ووزارة الشؤون الاجتماعية والجمعيات بأنّ الأمور تحت السيطرة. فرغم أنّ 15 جهة، بين هيئات أممية ومنظمات دولية وجمعيات (NGOs)، تقدّم الفرش والبطانيات ومواد التنظيف، “لا يزال العجز كبيراً” وفق المسؤولين في وحدة إدارة الكوارث “غير القادرة على تلبية حاجات النازحين في القرى المحيطة بصور”، ما اضطرّها إلى اعتماد توزيع 3 فرش و3 بطانيات لكل 6 أفراد. وفيما يحصل النازحون داخل مراكز الإيواء على وجبات ساخنة يومياً ومياه، تهتم مؤسسات الصدر بالطهي لنازحين إلى منازل معظمها غير مفروش، إلا أن التوزيع لا يطاول العائلات كافة، ما دفع بعضها للتوجّه إلى وحدة إدارة الكوارث وطلب نقلها إلى المراكز للفوز بوجبات طعام، علماً أن المساعدات التي تصل إلى إدارة الكوارث، وعلى رأسها المواد الغذائية، متواضعة. فيما قدّمت الدولة عبر وزارة الشؤون الاجتماعية 1000 بطانية و270 مروحة و70 طناً من الطحين.

“الدولة” لم تصل إلى النبطية
محافظة النبطية، وجهة النزوح الثانية (4929 نازحاً يشكلون 1273 عائلة)، استقر 276 نازحاً فقط في 7 مراكز إيواء والبقية في منازل. وحتى يوم أمس، لم تتلقّ وحدة إدارة الكوارث التي ترأسها محافظ النبطية القاضية هويدا الترك أيّ مساعدة رسمية من الدولة، فيما ينتظر أن تصل غداً الشحنة الأولى من المساعدات من وزارة الشؤون، بعد مرور شهر، وتضم 100 بطانية وطن طحين لا تسد حاجة عشر عائلات. ووصل مجمل المساعدات التي تلقتها إدارة الكوارث في المدينة إلى 730 فرشة و730 بطانية و250 وسادة و481 حصّة نظافة شخصية، و125 كيس حفاضات للأطفال، و500 كيس نفايات، و100 سلّة مهملات، و12 حصة مواد تنظيف. فيما تضم المحافظة 1200 عائلة لم تسجّل لدى «إدارة الكوارث”، وتتلقّى مساعدات من جمعية «وتعاونوا» على مستوى الحصص الغذائية والأدوية وتسديد فواتير مولدات الكهرباء، ومثلها 600 عائلة نزحت إلى الضاحية الجنوبية، و160 عائلة في إقليم الخروب.

وفي خطوة غير لائقة، أصدرت بلدية إبل السقي، أمس، قراراً يقضي بمنع أبناء البلدة من استقبال أيّ نازح من دون العودة إلى البلدية، وبضرورة تسجيل جميع أسماء القادمين إلى إبل السقي في البلدية من قبل مالك العقار المقيمين فيه. وبرّرت القرار بأنه جاء وفقاً للتعاميم الصادرة عن محافظ النبطية هويدا الترك. في حين أن الترك وصفت القرار بـ”غير المقبول”، لافتة في حديث لـ”الأخبار” إلى أنّها طلبت من القائمقام مراجعة البلدية وسحب البيان لتدارك الخطأ المرتكب. وأوضحت، أنّ «تعاميم المحافظة لا تفرض وضع شروط لاستقبال النازحين، إنّما تتحدّث عن دور البلدية في كل قرية يقصدها نازحون، لجهة تسجيل من يرغب منهم بهدف تنظيم المساعدات وتقديمها لهم، مع ترك حرية خيار عدم التسجيل، دون أن يؤثّر ذلك على استقبالهم في القرى».