نفى المكتب الإعلامي لوزير الإتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم “نفيًا قاطعاً ما ورد من معلومات في مقال في جريدة الأخبار بعنوان: مجلس الوزراء يلملم فضيحة البريد: اتهامات متبادلة، بتركيب الصفقة تدور حول طلب رئيس ديوان المحاسبة القاضي محمد بدران، من الوزير القرم خفض حصة الدولة من إجمالي الربح من 10% إلى 7%”.
ولفت إلى أن “اللقاء الذي جرى بين الوزير القرم والقاضي بدران، كان قد جرى بحضور صديق مشترك”.
وأشار إلى أن “الوزير القرم يعاود التأكيد مرة أخرى أنه يحترم ديوان المحاسبة، وان القاضي بدران طلب دراسة الجدوى التي على اساسها ستُحدّد حصة الدولة ولم يقم بالطلب أبدًا بخفض الحصة”.
