الجريدة ـ لبنان
| ناديا الحلاق |
بعد أن فقد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إلى حدّ كبير، قدرته على تأمين التقديمات الاجتماعية للمشتركين فيه، واظبت إدارة الصندوق على تقديم المشاريع والدراسات إلى الجهات المعنية، والتي من شأنها أن تحسّن من تقديماته، في محاولة لاستعادة الثقة بالصندوق وبالدور الذي لطالما لعبه كصمام أمان اجتماعي وصحي لأكثر من ثلث الشعب اللبناني.
وفي إطار تواصل مدير عام الضمان الدكتور محمد كركي المستمر والمباشر مع المعنيين، وبعد زيارته الأخيرة لوزير المالية يوسف الخليل للبحث في أوضاع الضمان، حيث عرض عليه الدراسات حول كيفية رفع تعرفات التقديمات الصحية والطبية والاستشفائية كي تعود الى ما كانت عليه قبل الأزمة، أبدى الخليل استعداده الكامل لتقديم الدعم والتجاوب مع ما يطلبه الصندوق من الوزارة من أجل استعادة دوره الريادي في البلد، معلناً عن استعداده رفد الصندوق بـ 1000 مليار ليرة قبل نهاية العام الجاري دعماً للمشروع.
تجاوب الخليل دفع كركي إلى توجيه دعوة سريعة للمستفيدين من الضمان، للتوجه إلى مراكزه وتقديم معاملاتهم الصحية للاستفادة من التقديمات الصحية.
فإلى أي مدى تحسنت التقديمات الصحية مقارنة مع التقديمات السابقة؟
منذ حزيران 2023 والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يتخذ إجراءاته من أجل تحسين التقديمات للمستفيدين، وكان آخرها قرار مجلس الضمان الذي أعلنه بزيادة تعرفات: PET Scan إلى 12 مليون ليرة، و MRI إلى ثلاثة ملايين، وCT Scan إلى مليونين وأربعمائة ألفاً، أي أنها زادت 10 أضعاف.
أما بالنسبة لمرضى غسيل الكلى، فزادت تعرفة الجلسة من 5.240.000 ل.ل. إلى 5.539.000 ل.ل. من دون احتساب بدل أتعاب الأطباء، كما تم تعديل بدل أتعاب الطبيب المعالج ليصبح 893.000 ل.ل. عن كل جلسة، وبذلك يكون مريض غسيل الكلى المضمون مغطىً من صندوق الضمان 100%.
وفيما يخص التعرفات الاستشفائية والدوائية والطبية، فقد تم زيادتها 10 أضعاف عما كانت عليه في السابق، حيث تمت مضاعفة تعرفة بعض الأدوية المزمنة الـ Generique، 15 ضعفاً، والأدوية الـ Brand 12 ضعفاً، وقد بلغ مجموع الأدوية المعدّلة أسعارها 677 دواء أي ما يعادل 25% من مجموع الأدوية المعتمدة في الصندوق (3.000 دواء بعد شطب حوالي 500 دواء كان معتمداً في السابق).
وفيما يتعلق بمعاينات الأطباء رُفعت بنسبة 20 ضعفاً حيث زادت من 50 ألف ليرة إلى مليون ليرة.
وبهذه الإجراءات التحسينية تكون تقديمات صندوق الضمان الاجتماعي قد أصبحت كباقي الجهات الضامنة في لبنان.
