رأى مجلس المفتين: “أن المجازر الإرهابية المروعة التي يرتكبها المحتل العدو الصهيوني كل يوم في غزة، وبالأمس في مخيم جباليا، تدل على همجية العدوان وغطرسته، وهذا يستدعي موقفا عربيا وإسلاميا لمواجهة هذا العدوان وهذا الاحتلال الغاشم لأرض فلسطين”.
وتوقف مجلس المفتين بعد إجتماع عقد في دار الفتوى برئاسة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان “أمام استهداف المستشفيات في غزة التي يعمل العدوان الإسرائيلي على تدميرها، بمن فيها من مرضى وأطباء ولاجئين، تماماَ كما استهدف المساجد والكنائس والمجمَّعات السكنية العامة، والمدارس الخاصة بالأمم المتحدة، التي لجأت العائلات الفلسطينية إليها للاحتماء برمزيتها”.
وتابع: “بدلاً من إدانة هذه الاعتداءات، تنهمر المساعدات العسكرية والمالية على الكيان الصهيوني، ويتولى الإعلام الغربي التغطية على جرائمه الوحشية، والدفاعَ عنها وتبريرها”.
وطالب المجلس “بوقف اطلاق النار فورا في غزة، وفتح المعابر وإدخال المساعدات الغذائية والطبية الى الأهالي”.
وثمّن المجلس “موقف الدول التي قطعت علاقاتها مع كيان العدو ، كما ثمن المواقف الشعبية العفوية التي انطلقت في معظم دول العالم تعاطفاً مع الشعب الفلسطيني المنكوب، وتنديداً بالعدوان الذي يتعرّض له على يد الآلة العسكرية الإسرائيلية المتوحِّشة”.
وتبنّى مجلس المفتين “البيان الذي صدر عن المجلس الشرعيّ الإسلاميّ الأعلى، داعياً إلى العمل الوطنيّ والإسلاميّ الموحّد في وجه الهجمة العدوانيَّة الصهيونية التي يقوم بها العدوّ الإسرائيليّ في غزة المحاصرة، والتي يستهدف بها لبنان أيضاً”.
ونبه المجلس الى “خطورة الاعتداءات المتكررة على قرى وبلدات الجنوب اللبناني”.
ودعا المجلس إلى “التكامل مع خطة الطوارئ الحكومية بالاستعداد المُبكِّرِ لمواجهة تداعيات أيِّ عدوان إسرائيليّ على لبنان، أو على أيِّ منطقة منه، ووجَّه المجلس هيئة الإغاثة والمساعدات الإنسانية في دار الفتوى وصندوق الزكاة في فروعه بالمناطق اللبنانية كافة ومؤسسات الدكتور محمد خالد الاجتماعية والمركز الصحي العام في دار الفتوى ورؤساء دوائر الأوقاف الإسلامية إلى اتخاذ التدابير الطبيّة والغذائية والاجتماعية”.
وتناول المجلس بعد ذلك شؤوناً وطنية داخلية، فأعرب عن “استغرابه واستهجانه لتعذّر انتخاب رئيس جديد للجمهورية، رغم مرور عام كامل على فراغ منصب الرئاسة، علماً أنَّ رئيس الجمهورية هو رمز الوحدة الوطنية والمؤتمن على الدستور”.
وأبدى المجلس قلقه من “الانعكاسات السلبية سياسياً واقتصادياً واجتماعياً للفراغ الرئاسيّ، لما له من آثار سلبية على عمل المؤسسات الدستورية الأخرى، وبالتالي على صدقية الدولة اللبنانية والسلم الأهلي”.
وحذر من امتداد الفراغ الى المراكز الهامة في “الدولة اللبنانية وانعكاساتها السلبية على الأمن والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي وكل مقومات الدولة التي نحرص عليها فهي ملاذ اللبنانيين في دورهم ورسالتهم الحضارية في هذا الشرق”.