تسعيرة المولدات لشهر تشرين الأول

أعلنت وزارة الطاقة والمياه “أن السعر العادل لتعرفات المولدات الكهربائية الخاصة من شـهر تشرين الاول هو التالي: 36.817 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة، للمشتركين بالعدادات في المدن أو التجمعات المكتظة أو على ارتفاع أقل من 700 متر: قدرة 5 أمبير: 385.000 ل.ل. + المقطوعية الشهرية x36.817 ل.ل. عن كل كيلواط  ساعة، قدرة 10 أمبير: 685.000 ل.ل. + المقطوعية الشهرية x 36.817 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة 40.499 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة، للمشتركين بالعدادات في القرى أو المناطق المتباعدة أو على ارتفاع اكثر من 700 متر: قدرة 5 أمبير : 385.000 ل.ل. (ثابت) + المقطوعية الشهرية، x 40.499 ل.ل. عن كل كيلوواط/ساعة، قدرة 10 أمبير: 685.000 ل.ل. (ثابت) + المقطوعية الشهرية x 40.499 ل.ل. عن كل كيلوواط/ساعة، تضاف 300.000 ل.ل، على الشطر الثابت من تسعيرة العدادات لكل 5 أمبير إضافي”.

وأشارت في بيان إلى “إن هذه التعرفـة مبنية على أساس سعر وسطي لصفيحة المازوت (20 ليتر) في شهر تشرين الأول البالغ 1.770.830. ل.ل. وذلك بعد إحتساب كافة مصاريف وفوائد وأكلاف المولدات بالإضافة إلى هامش ربح جيد لأصحابها، وقد أخذنا بعين الإعتبار وبالتنسيق مع وزارة الإقتصاد والتجارة كلفة توزيع الصفيحة من محطة الوقود ولغاية المولد”.

وتابعت: “هي تأخذ بعين الإعتبار في إحتساب مكونات اساسية فيها ككلفة الزيوت والفلاتر وتهالك المولد المعدل الوسطي الشهري لسعر الدولار في السوق الموازي الذي بلغ 89.525 ل.ل”.

وأكدت أنه “صدرت هذه التسعيرة بناءً على الجدول الحسابي المعتمد من قبل وزارة الطاقة منذ تاريخ 14/10/2010، وتطبيقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 2 الصادر بتاريخ 14/12/2011 في شأن إتخاذ التدابير اللازمة لضبط تسعيرة المولدات الخاصة، وإستناداً إلى آلية التطبيق المشتركة بين الوزارات (الطاقة الداخلية والإقتصاد) المعلن عنها بتاريخ 20/12/2011 والتي حَدّدت مسؤولية وزارة الطاقة والمياه في تعميم تسعيرة المولدات الخاصة إستناداً الى أسعار المازوت في نهاية كل شهر”.

ودعت “أصحاب المولّدات الى الإلتزام بقرار وزارة الإقتصاد والتجارة القاضي بالزامية تركيب العدادات، وهي سوف تجري دراسة موثقة بهذا الصدد في الفترة المقبلة وصولاً الى تحديث المعادلة المعتمدة لكي تتناسب أكثر فأكثر مع تقلبات أسعار الصرف، والوضع الإقتصادي والإجتماعي للمواطنين، مع الأخذ بالاعتبار متطلبات أصحاب المولدات الخاصة”.

وقالت: “كما تعلن وزارة الطاقة والمياه أنها أرسلت إلى وزارتي الداخلية والإقتصاد كُتباً حول تسعيرة شهر تشرين الأول 2023 للقيام بالمقتضى بحسب آلية الضبط المشتركة”.

وأشارت إلى أنه “بما يختص بالمصاعد والأقسام المشتركة التي تشترك بقدرات ثلاثية الأطوار (Triphase)، ينبغي على صاحب المولد احتساب الشق الثابت من التسعيرة على أساس قدرة الطور الواحد (monophase)، على سبيل المثال اذا كان اشتراك المصعد والأقسام المشتركة بقاطع ثلاثي الأطوار 3×15 أمبير يُحتسب الشق الثابت على أساس قدرة 15 أمبير وليس 45 أمبير أي985.000 ليرة وليس 2.780.000 ليرة”.

ولفتت انتباه “أصحاب المولدات الخاصة والمواطنين الكرام، الى عدم جواز ادخال الإضافات التالية الى التسعيرة التوجيهية الصادرة عن الوزارة: ضريبة على القيمة المضافة غير مبرّرة قانوناً بموجب تسجيل رسمي في مديرية الــTVA في وزارة المالية، رسوم أو مبالغ إضافية تحت اي ذريعة ككلفة صيانة مولّد أو شبكات أو غيره، التسعير للمستهلك بالعملة الأجنبية، رسوم إضافية للمواطنين الذين يستخدمون أجهزة الطاقة الشمسية، الى جانب المولدات الخاصة”.

وأهابت “بالمعنيين بحماية المستهلك وخاصةً وزارة الإقتصاد والتجارة، تشديد الرقابة على حسن تطبيق التسعيرة التوجيهية أعلاه، واتخاذ اقصى التدابير بحق المخالفين بمواكبة من وزارة الداخلية والبلديات والقضاء المختص”.