تمنت الهيئة التأسيسية لنقابة عمال ومستخدمي المعاينة الميكانيكية، على وزير الداخلية ورئيس هيئة الشراء العام، المضي قدماً بالإجراءات اللازمة حماية لهذا القطاع المرتبط بسلامة المواطنين، وبحماية حقوق 400 موظف ظلموا وما زالوا، وبعدم السماح لبعض النافذين الذين لم يعتادوا المناقصات الشفافة التي تحفظ حقوق الدولة والمواطنين، بعيداً عن سياسة المحاصصة أن يوقفوا عودة هذا القطاع للعمل لمصالحهم الخاصة”.
وأوضحت في بيان، أن ذلك “بعد تداول معلومات عن طلب تأجيل لمناقصة تشغيل مراكز المعاينة الميكانيكية، والتي أعلنت عنها وزارة الداخلية ونشرت من قبل هيئة الشراء العام وبحجج واهية ومطالب تهدد عودة الموظفين إلى أعمالهم بعد انقطاع وانتظار وصبر لمدة سنتين دون عمل”.
