انعقدت جلسة لجنة المال والموازنة برئاسة النائب ابراهيم كنعان ،في حضور وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل، لمتابعة درس التعديلات الضريبية في مشروع موازنة 2024.
واقرت اللجنة المواد من 23 الى 43 وعلقت الـ44 والـ45 من الفصل الضريبي المتعلقتين بالرسوم القضائية والسياحية، مطالبة بحضور وزارتي السياحة والعدل في جلسة مقبلة.
كما طالبت بحضور مصرف لبنان جلسة للاطلاع منه على ما يتعلق بسعر الصرف وطريقة احتسابه للرسوم والضرائب.
واشار كنعان، بعد الجلسة، إلى أنّ “الوضع الاقتصادي الصعب لا يجب أن يغيب عن ذهننا عند الحديث عن رسوم وضرائب، والعدالة الإجتماعية تقتضي التمييز بين المكلفين بالضرائب ومن يتوجب عليهم الرسم نسبة لمداخيلهم وحجم اعمالهم”.
ولفت إلى أنّ “الرؤية الإقتصادية غير موجودة في موازنة 2024 والضرائب والرسوم عشوائية، وهاجسها الوحيد زيادة الايرادات”.
