اتخذت الحكومة اللبنانية اجراءات لمواكبة اي مستجدات ميدانية خطيرة قد تُفرض على لبنان، خصوصاً في قطاعي الصحة والغذاء.
وتحدثت مصادر مطلعة لصحيفة “الجمهورية” عن جهوزية مصرف لبنان لاستمرارية دفع رواتب الموظفين بالدولار، وتأمين حاجات المؤسسات العسكرية والامنية ايضاً من دون تغيير، فيما لدى “المركزي” القدرة ايضاً على ابقاء الاستقرار النقدي قائماً من دون اهتزاز لأشهر مقبلة، وسط استمرار معادلة دفع الدولة اللبنانية مستحقاتها الخدماتية بالليرة اللبنانية، كما تجري الان، شرط ابقاء التعاون قائماً بين المعنيين في القطاعات الحكومية والمصرفية.
وتقول المصادر نفسها إن الإجراءات الحكومية معطوفة على خطوات “المركزي” نجحت في تخطي أصعب الامتحانات عملياً، واستطاعت وضع خطة طوارىء لمواجهة اي اشتداد ميداني مُحتمل، والهدف هو منع التفلت النقدي، إلاّ في حال حصول مفاجآت اقليمية غير قابلة لاستيعاب صدماتها اللبنانية، وهي أمر لا يزال مُستبعداً لغاية الآن.
