أشارت مصادر الحزب “التقدمي الاشتراكي” لصحيفة “الديار”، الى انه على النائب جبران باسيل عدم الخلط بين قائد الجيش ومصلحة المؤسسة العسكرية، وبالتالي القبول بتعيين رئيس للاركان تلافياً للشغور.
ووفقا للمعلومات، ثمة صيغتان يعمل عليهما لتفادي الشغور في قيادة الجيش: الاولى اقتراح صيغة للتمديد لرئيس الأركان اللواء الركن أمين العرم واستدعاؤه من الاحتياط، بعد إحالة قائد الجيش على التقاعد وتلافيا للفراغ في رأس المؤسسة العسكرية.
ووفقا للقانون من الممكن استدعاء اللواء العرم من الاحتياط في حال لم يمرّ 15 شهراً على تقاعده، وإعادة تعيينه رئيساً للأركان، ففي حال انتهت ولاية قائد الجيش، يحلّ رئيس الأركان مكان القائد.
في المقابل يسوق نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب بموافقة ضمنية من الرئيس نبيه بري لصيغة عرضها على وزير الدفاع موريس سليم وتقضي بالتمديد لقائد الجيش سنة واحدة؟ والحسم يبقى بيد باسيل الذي تجنب فتح الملف مع جنبلاط بالامس.
