الجريدة ـ لبنان
رأى وزير الصحة السابق حمد حسن، أن “متحور أوميكرون قد يكون المرحلة المؤاتية للخروج الآمن والتسلسلي من جائحة كورونا”، لافتا إلى أن “الإصابة بالمتحور تعطي مناعة ضد كل المتحورات السابقة وهذا أمر جيد، كما أن نتائج الفحوص تظهر الإصابة بالإنفلونزا وكورونا معا، وهذا يعني أن الفيروس أصبح أكثر ضعفا من قبل وأن نسبة المناعة لدى الأفراد قد ارتفعت”.
وفي لقاء حواري عبر تقنية “زوم”، وجه حسن نصيحة للجميع لـ “تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا، وخصوصا القطاع التعليمي، وننصح باللقاح للتلامذة زذويهم”، مؤكدا أن “الجرعة الثالثة ضرورية لمن يعاني من أمراض مزمنة ومستعصية وضعف مناعة، على أنه من الأفضل أن تكون الجرعة الثالثة مختلفة عن الأولتين”.
ورأى أن “التعليم الحضوري افضل للتلميذ، حتى يكتسب عامه الدراسي في موازاة تطور المناعة المجتمعية”.
وحول معاناة المعلمين في الفواتير الاستشفائية، لفت الى ان “هذه المعاناة مشتركة بين جميع المواطنين في ظل الأزمة الصعبة الراهنة”، مشددا على “ضرورة طلب الفاتورة الاستشفائية من المستشفى وعرضها على مراقب الجهة الضامنة قبل دفعها، إذ إن الفروقات يجب أن تكون مقبولة وبعيدة عن استغلال الأزمة”.
وأسف حسن لـ “تجميد تنفيذ البطاقة الدوائية الصحية بعد انتهاء ولايته، رغم تأمين تمويلها من دون أي تكلفة للموازنة العامة، حيث كانت بمثابة حلم قريب التحقق، لأنها كانت ستؤمن تتبع الدواء من المصدر في الخارج حتى وصوله إلى المريض”.
وأوضح أنه تمكن خلال تسلمه وزارة الصحة العامة من “خفض الأرباح على الدواء بنسبة عشرين في المئة (20%) لشريحة OTC، كما فتح باب الاستيراد الطارئ لتلبية السوق بنوعية وأسعار تنافسية”، مشير إلى ان “إلغاء الدعم عن الدواء جاء بعد انتهاء ولايتي ما شكل مجزرة بحق الشعب اللبناني”، متسائلا “هل انتصرت مافيا الدواء؟”.
ولفت الى أنه “نتيجة حملات المداهمة التي قام بها، تضرر الكثير من الشركات المحتكرة للدواء والمستلزمات، لذلك نظمت حملة ضده تحت شعارات طائفية من أبواق ومجموعات مأجورة لتشويه صورة عمل الوزارة”.
وأسف لكون المواطن “يعاني كثيرا وصرخته غير مسموعة وفي كل أسبوع يتم إطلاق الوعود بأن الحلول ستأتي في الأسبوع الذي يليه”، مشددا على “تحريك ملف دعم الدواء عن طريق الضغط على حاكم مصرف لبنان”، مؤكدا أن “منظومة الحاكم هي المسؤولة عن عدم صرف كل القروض الخاصة بوزارة الصحة العامة بالفريش دولار أو صرفها على سعر 3900 ليرة لبنانية”.
وعن الفوضى في فحوص PCR في المطار، اشار إلى أن ” هذه الفوضى التي لاحظناها في بعض النتائج في بداية فتح البلد وعودة الاغتراب دفعت بنا إلى حصر عقد إجراء الفحوص بالجامعة اللبنانية، وقد ساعدت الاتفاقية التي تم توقيعها على صمود الجامعة الوطنية علما بأن وزارة الصحة العامة قامت برعاية الاتفاق بين الجامعة اللبنانية ومديرية الخدمات الأرضية في مطار بيروت، والحوالات المالية تتم بين الطرفين عبر مصرف لبنان”.
