| غاصب المختار |
تكثّفت الاجتماعات في الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي لمتابعة تطورات الوضع العسكري في كل من غزة ولبنان، بعد موجات التصعيد غير المتوقعة بهذا الحجم، وفي محاولات يائسة لثني الكيان “الإسرائيلي” عن حرب الإبادة بحق المدنيين في القطاع، ووقف استهداف المدنيين في لبنان لأنه يزيد من حدة التوتر والتصعيد.
وفي تقرير عمّا يدور في نيويورك، حصل موقع “الجريدة” من مصادر دبلوماسية على مضمونه، فقد توسعت النقاشات في مجلس الأمن حول إصدار قرارات تلجم التصعيد العسكري، وتقدمت روسيا بمشروع اقتراح، وكذلك البرازيل، لكنهما تعرضا إما لفيتو أميركي أو لرفض من مندوبي بعض الدول العربية، إمّا لإدانتهما “إسرائيل” بقتل المدنيين، وإما لمساواتهما بين القاتل والضحية، لكن كان إجماع دولي على ضرورة وقف الحرب وإدخال المساعدات إلى غزة.
وبحسب المعلومات، فإن مندوب الكيان “الإسرائيلي” في المنظمة الدولية لم يأتِ خلال المداولات العلنية نهائياً على ذكر لبنان والهجمات التي تتعرض لها مواقع الكيان شمالي فلسطين، بل ركز على وضع غزة، والعملية التي نفّذتها حركة “حماس”. وردّت المصادر موقفه هذا إلى أنه يريد حصر النقاش بالحرب التدميرية على غزة وتبريرها، ولا يريد فتح نقاش وخلاف جانبي حول فتح جبهة فلسطين الشمالية مع لبنان، قد يُشيح نظر المجتمع الدولي عن عملية “طوفان الأقصى”. لكنه في بعض اللقاءات المغلقة هدّد بـ”ضرب بيروت إذا اصابت المقاومة اللبنانية أهدافاً استراتيجية في كيان العدو”.
ورأت المصادر أن الحرب على غزة وانتقال المواجهات إلى لبنان، تحولت إلى حرب سياسية وإعلامية ونفسية تدور في أروقة الأمم المتحدة وعلى شاشات التلفزة. ولكن تطور الأوضاع الدموية، والمجازر التي يرتكبها جيش الاحتلال بقصف المستشفيات والمساجد والكنائس وتدمير أحياء سكنية بكاملها فوق رؤوس قاطنيها من مدنيين، دفع الدول الغربية المؤيدة لكيان الاحتلال، إلى مراجعة خطابها السياسي العلني، فتحول من إعلان دعم “حق إسرائيل بالدفاع عن النفس” وتغطية جرائمها، إلى ضرورة التزام قوانين الحروب بعدم التعرض للمدنيين، والقوانين الدولية وحقوق الانسان إلى ما هنالك من قوانين وأعراف ومواثيق مشابهة.
أما في تفاصيل المناقشات، فقد قدم مندوب روسيا مشروع قرار وافقت عليه الدول العربية لأنه تبنى موقف مجلس وزراء الخارجية العرب الذي انعقد مؤخراً في القاهرة، باستثناء سوريا وتونس وليبيا والجزائر، التي اعتبرت انه يساوي بين القاتل والضحية، وهو الموقف نفسه الذي اتخذته في الاجتماع الوزاري العربي، أما لبنان فقد أيد المشروع الروسي “التزاماً بالإجماع العربي”، علماً ان المشروع ينص على وقف الحرب على غزة ورفض مشروع “ترانسفير” الفلسطينيين إلى مصر والأردن، ويدعو إلى فتح الممرات الإنسانية لدخول المساعدات الطبية والغذائية والمحروقات إلى القطاع.
كما تقدمت البرازيل بمشروع قرار، أيدته 12 دولة في مجلس الأمن وامتنعت روسيا وبريطانيا عن التصويت ووضعت أميركا فيتو عليه، فجرى تحويله إلى الجمعية للأمم المتحدة التي ستناقشه لاحقاً وتتخذ موقفاً حياله، علماً أنه في المضمون يدين “حماس”، لكن يدين أيضاً قتل المدنيين من الجانبين، بما يعني إدانة “إسرائيل”، لذلك رفضه المندوب الأميركي.