فرض كنيست الإحتلال عقوبات على أحد أعضائه، بعد مهاجمة حكومة بنيامين نتنياهو، واتهامها بارتكاب مذبحة في قطاع غزة.
وقررت لجنة “الأخلاقيات” في الكنيست منع العضو عوفير كاسيف، من حضور الإجتماعات لمدة 45 يوما، فضلا عن الحسم من راتبه، بسبب تصريحاته ومقابلاته مع وسائل إعلام أجنبية، والتي اتهم فيها حكومة نتنياهو بارتكاب مذابح في القطاع.
وأصدر كاسيف بيانا ردا على قرار الكنيست، وصفه فيه بأنه “مسمار آخر في نعش حرية التعبير السياسي في إسرائيل”.
وأضاف عضو الكنيست: “في كل مقابلاتي، أدنت مجازر حماس، لكن تصريحاتي السياسية ضد الإحتلال والحرب ليست تصريحات ضد الدولة، لأن السلام والعدالة يخدمانها والمواطنين”، وفق قوله.
وتابع: “كل الإسرائيليين يتضررون بشدة من سفك الدماء الدائم، وتضييق الديمقراطية، والحكومة ترتكب مجزرة في غزة بالفعل، وتتمنى الحرب والعنف لمواصلة سياساتها، وتصريحاتي قانونية وشرعية”.
ووصف ما جرى معه بأنه “أشد أشكال الاضطهاد السياسي، وحكومة الفظائع تجلب الكارثة على الإسرائيليين والفلسطينيين، وتقوم بحملة ضد الأصوات الناقدة داخل المجتمع الإسرائيلي”.