الطريق باتت سالكة سياسيا أمام انعقاد مجلس الوزراء الذي يطلق بدءا من الاثنين المقبل سلسلة اجتماعات لمناقشة مشروع قانون موازنة العام 2022 لكن مسار المناقشات يبدو محفوفا بالكثير من المطبات والألغام وبالتالي فإن طريق الموازنة بين القصر الجمهوري والسراي الحكومي ومن ثم في مجلس النواب والتي تزامن البدء بالمفاوضات الرسمية مع صندوق النقد الدولي لن تكون مفروشة بالرياحين
وإذا كانت الموازنات في أيام الاستقرار المالي والاقتصادي أبرز استحقاق للتجاذبات السياسية والاجتماعية فكيف ستكون عليه في ظل أكبر كارثة اقتصادية يشهدها لبنان في تاريخه الحديث؟!
أما أبرز أسباب القلق التي تضمنتها الموازنة العتيدة فهي ما نقلته وكالة رويترز عن مصدر رسمي وهو أن مشروع الموازنة يطبق سعر صرف يتراوح بين 15 و20 ألف ليرة للدولار للنفقات التشغيلية فيما ينتظر أن يثير رفع سعر الصرف الكثير من التعلقيات.
غير ان التحضيرات القائمة للمباشرة بدراسة الموازنة ظللتها هذا المساء الخزانة الأميركية بفرض عقوبات على ثلاثة لبنانيين وعشر شركات متهمة بغسل الأموال ل “حزب الله”..
وفي الشأن الانتخابي الكل في انتظار الكل  وسط ترقب لقرار الرئيس سعد الحريري  الذي ترأس اجتماعا لكتلة المستقبل  لجهة الترشح من عدمه  وبالتالي يبرز السؤال  كيف ستكون عليه صورة نسج التحالفات  اما الجواب فهو لاحقا.

سعد الحريري اتخذ قراره، لكن اعلان القرار  مؤجل  الى الاثنين المقبل. اسباب التأجيل مبررة. فالحريري يريد استكمال اجتماعاته مع قياديي وكوادر تيار المستقبل ، كما يريد  عقد مزيد من الاجتماعات  مع الجهات والقوى السياسية الحليفة والصديقة. مع ذلك، فان ما كتب قد كتب،  وان لم يعلن. والارجح ان عزوف الحريري عن المشاركة شخصيا في الانتخابات، سيواكبه  احجام تيار المستقبل عن المشاركة في الانتخابات كتيار وحزب سياسي. فالحريري كان واضحا في  اجتماعه باعضاء كتلته اليوم، اذ قال ان ما سيعلنه الاثنين في ما خص وضعه الشخصي وفي ما خص اعضاء كتلته  سيكون نهائيا وملزما للجميع ، اي ان الاجتهادات ممنوعة،  والمطلوب الالتزام الكامل بما يقرره بالنسبة الى الانتخابات. هذا في المبدأ. لكن السياسة في لبنان ملأى بالمتغيرات، ولا سيما في زمن اقليمي متحول. وما دام اقفال باب الترشح لن يحصل قبل الخامس عشر من آذار،  فان هناك وقتا كافيا  لحصول متغيرات كثيرة وكبيرة قد تقلب الامور على عقب، وتعيد سعد الحريري الى قلب المشهد السياسي . في هذا الوقت اعلنت وزارة الخزانة الاميركية فرض عقوبات على ثلاثة لبنانيين و10 شركات متهمين بغسل اموال لمصلحة حزب الله. القرار، وهو الثاني في اسبوع واحد، يثبت ان محاصرة حزب الله ماليا مستمرة، رغم اجواء فيينا وبوادر حسن النية بين ايران والسعودية.
ماليا”: الموازنة المنتظرة اصبحت بين ايدي الوزراء الذين سينصرفون الى دراسة بنودها في الويك اند على ان يتولوا اقرارها بدءا من الاثنين. عبارة وحيدة تختصر الموازنة الجديدة: انها موازنة الرسوم والضرائب. فالدولة المفلسة، بل المسروقة والمنهوبة من المنظومة الحاكمة، لجأت الى الناس والى الطبقة العاملة لتستر عورة صفقاتها وسمسراتها وسرقاتها التي امتدت لاكثر من ثلاثين عاما. الضرائب والرسوم فرضت وبنسب عالية على جميع  العاملين والموظفين وعلى كل شيء تقريبا. هل تصدقون مثلا ان الضريبة على الرواتب تصل الى 15 في المئة احيانا؟ وهل تصدقون ان كل الرسوم زيدت على السلع المستوردة ولمدة عشر سنوات ؟ وهل تصدقون، وهذا هو الاهم،  ان الموازنة لم  تلحظ اي اصلاحات حتى بمؤسسة كهرباء لبنان التي تشكل مزراب الهدر الاول في الجمهورية؟! باختصار انها موازنة على صورة الحكام والمسؤولين عندنا! فكما يكون حكامكم ومسؤولوكم تكون موازنتكم! مع ذلك ايها اللبنانيون ان حسابهم قريب. كونوا على الموعد في ايار المقبل، وعاقبوهم في صناديق الاقتراع، واذيقوهم طعم الخسارة بعدما جرعونا السم والذل والمهانة، واوعا ترجعو تنتخبون هني ذاتن!

تقاسم مشهد العودة مسرح الأحداث الداخلية وتوزع على خطين: عودة الرئيس سعد الحريري وما أحاط بها من ضجيج إعلامي قابله الحريري بالكثير من الصمت وعودة مجلس الوزراء الى عقد جلساته في ضوء قرار الثنائي الوطني الذي جاء استجابة لحاجات المواطنين وتلبية لنداء القطاعات الاقتصادية والمهنية والنقابية.
في معطيات العودة الأولى ضبابية تحيط بموقف الحريري لناحية خوضه الإستحقاق النيابي أو عزوفه شخصيا عن الترشح وهو بدأ اليوم سلسلة اجتماعات داخلية لكتلته النيابية والهيئات القيادية في تيار المستقبل للتباحث في الموضوع الانتخابي بما يمهد لاتخاذ قرار المشاركة في الإنتخابات من عدمه.
أما في جدول أعمال العودة الثانية فنقاش في الموازنة العامة للدولة وبنود ترتبط بتحسين الوضع المعيشي والحياتي للبنانيين لا سيما تلك التي تتعلق بالتقديمات الاجتماعية وزيادة بدل النقل إلى 64 الفا وإقرار مراسيم المتعاقدين والأساتذة بالساعة… وغيرها الكثير .
عشية جلسة مجلس الوزراء اكد رئيس الجمهورية ميشال عون ان العمل جار لا سيما مع الحكومة من اجل انجاز خطة التعافي المرتقبة فيما كان الرئيس نجيب ميقاتي يترأس اجتماعين: الأول خصص للبحث بمشاريع البنك الدولي في قطاع الكهرباء والطاقة والثاني لمشاريع البنك الدولي المخصصة لبرامج الحماية الاجتماعية
أبعد من لبنان لقاء في جنيف بين وزيري الخارجية الروسي والأميركي… وربطا بفيينا ومفاوضاتها تأكيد من أنطوني بلينكن على أن الفرصة لا تزال قائمة للعودة إلى الاتفاق النووي مع إيران.

دخل لبنان عمليا في مدار الموازنة بتأخير ثلاثة أشهر بين بدء مناقشتها في مجلس الوزراء وإحالتها على مجلس النواب تمهيدا لإصدارها في قانون.
الموازنة كان يفترض أن تنجز أواخر كانون الاول 2021، وفي حال لم تنجز تعطى شهرا إضافيا، أي عمليا شهر كانون الثاني.
عمليا يقترب كانون الثاني من نهايته فيما الجلسة الاولى لمجلس الوزراء للبدء بدرس الموازنة ستكون الاثنين المقبل المصادف في 24 كانون الثاني، وهذا المسار هو الخطوة الأولى وصولا إلى إحالة الموازنة إلى مجلس النواب لمناقشتها والمصادقة عليها قبل إصدارها بقانون.
مصدر رسمي لبناني قال لوكالة ” رويترز”  اليوم الجمعة إن لبنان سيطبق سعر صرف يتراوح بين 15 و20 ألف ليرة للدولار للنفقات التشغيلية في مشروع الموازنة التي يتوقع أن تبلغ نسبة العجز فيها 20.8%، على اعتبار أن الإيرادات المتوقعة قيمتها 39.15 ألف مليار ليرة وإنفاق متوقع بقيمة 49 ألف مليار .
مجلس الوزراء الذي سيبحث جدول اعمال من 57 بندا ، يتوقع أن يتوقف عند البند 17 المتعلق بتعيين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ، فهل سيمرر ثنائي حزب الله وأمل هذا البند ، الذي في نظره يخرج عن البندين اللذين وضعهما: الموازنة وخطة التعافي ، فماذا سيكون عليه موقفه ؟
سياسيا ، الأنظار توجهت إلى بيت الوسط لمعرفة ماذا سيكون عليه موقف الرئيس سعد الحريري من استحقاق الانتخابات النيابية، الإنتظار سيمتد إلى الاثنين المقبل الموعد المفترض “لبق البحصة” الإنتخابية، علما أن كل الأجواء توحي بأن الرئيس الحريري يتجه إلى إعلان عزوفه عن الترشح  ولكن ماذا عن تيار المستقبل؟
في جديد العقوبات الأميركية، فقد أعلنت الخزانة الأميركية أنها فرضت عقوبات على ثلاثة لبنانيين و10 كيانات في إطار عقوبات تتعلق بالإرهاب الدولي.
وكانت واشنطن فرضت الثلاثاء الفائت عقوبات على ثلاثة من رجال الأعمال  قالت إنهم على صلة بحزب الله.

عالـم بدل الدم بالنفط فرخص فيه الانسان، واعطى مطرقة العدالة للمتخمين الملقبين باصحاب الجلالة والسمو والسيادة فضاع الحق وحكم الحقد. وهكذا كان اليوم حيث دان مجلس الامن الدولي الرد اليمني على العدوان الاماراتي السعودي باستهداف خزان النفط في ابو ظبي، فيما مئات الشهداء والجرحى من المدنيين الابرياء لم يحرك لهم هذا المجلس ساكنا..
مجازر بحق الانسانية ارتكبها العدوان السعودي الاماراتي الاميركي على اليمن، ومن صعدة الى الحديدة فصنعاء لم تستطع طواقم الاسعاف انقاذ العالقين تحت الركام فيما تم الى الآن احصاء ما يقارب المئة شهيد ومئات الجرحى .
وما زاد من جرح اليمنيين ان مجازر اليوم لم تجد لها مكانا على جداول المسؤولين لا سيما العرب ومنهم اللبنانيون، فضلا عن حكومات العالم وادعياء الحرية وحقوق الانسان في كل مكان، فحق القول انه عالم لا يفهم الا بالقوة المقرونة بالحق، وانه لا رادع لهؤلاء سوى سواعد اليمنيين وعقولهم التي تعرف ان تختار الاهداف وتصل اليها، ولديها الكيف والاين والمتى ..

في لبنان متى صارت الموازنة جاهزة حددت الجلسة الحكومية في بعبدا الاثنين، اما كيف سيكون النقاش فتحدده ارقام الموازنة التي يبدو من انطباع اهل الاختصاص انها معقدة كحال الازمة التي يعيشها اللبنانيون، على امل الا يعيش المسؤولون الانكار، ويكون التعاطي بالحد الادنى من التطلع لمعاناة الناس.

والمعيار لدى حزب الله ان تستجيب الموازنة وخطة التعافي الاقتصادية لمطالب الناس، وليس للشروط التعجيزية لصندوق النقد الدولي، كما قال عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله ..

دوليا لا تحتاج مناورات “حزام الأمن البحري 2022” اي قول او تفسير، فالمناورة المشتركة بنسختها الثالثة بين وحدات تابعة للقوات البحرية الإيرانية والصينية والروسية شمالي المحيط الهندي ردت على كل صخب وتبجح في المنطقة، وشعارها “معا من أجل الأمن والسلام”، وهدفها تعزيز الأمن في المنطقة.

الاثنين المقبل، الموعد المنتظر لبدء النقاش في مشروع الموازنة.
رسميا، احتفاء من رئيس الحكومة وفريقه بالمشروع المنجز.
شعبيا، قلق عارم من الضرائب والرسوم الجديدة التي قد تنتج عنه.
أما خبراء الاقتصاد والمال، فيبحثون عن الاصلاح، لكنهم لا يجدون بين البنود الا السياسة.
هذه هي الصورة العامة على الخط الاقتصادي والمالي اليوم، في انتظار سلوك الموازنة مسارها الطبيعي من مجلس الوزراء إلى مجلس النواب، فعندها الخبر اليقين.
وفي انتظار انقشاع الرؤية على هذا الخط، الضباب يزداد كثافة على خط موقف الرئيس سعد الحريري من الانتخابات المقبلة.
فرئيس الحكومة السابق الذي جمع كتلته النيابية اليوم، لا يزال معتصما بالغموض غير الخلاق، في انتظار موعد لم يعد بعيدا، يعلن فيه رسميا عن الموقف النهائي.
وفي غضون ذلك، وفيما تضاربت معطيات نواب المستقبل ومسؤوليه، لا يزال الثنائي الشيعي، ولاسيما الرئيس نبيه بري، يأمل في إمكان التأثير إيجابا على الحريري، لإقناعه بالتريث، ولو أن المسألة تبدو صعبة حتى الآن.
وفي وقت يلوذ وليد جنبلاط بالصمت، ويكتفي نوابه بإبداء الأسى والأسف، يواصل سمير جعجع استعراضاته الإعلامية شبه اليومية، من خلال الترشيحات المتنقلة بين المناطق، والتغريدات والبيانات والمواقف الداعية الى استبدال اكثرية غير موجودة، بأخرى جربها اللبنانيون بين عامي 2005 و2018، وجمعت المستقبل والاشتراكي والقوات وحلفاءهم العلنيين والمخفيين، ولم تنتج إلا انهيارا حاول العهد الحالي تلافيه، ويحاول اليوم الدفع في اتجاه النهوض، فلبنان وطن جدير بالحياة، كما شدد رئيس الجمهورية اليوم.
وفي وقت لم تبرز على الساحة بعد اي قوة جديدة جدية كإفراز سياسي لحركة السابع عشر من تشرين، تبدو ساحة الثورة او الانتفاضة او الحراك مشرعة انتخابيا أمام الورثة السياسيين والمتسلقين الحزبيين.
أما التيار الوطني الحر، وإن كان لا يتدخل في الخصوصيات والاعتبارات، الا انه ثابت على موقفه الداعي الى مشاركة المكونات بممثليها الفعليين، بغض النظر عن اي خلاف سياسي…
في كل الاحوال، كيف سيتبلور المشهد الانتخابي والسياسي على مسافة اقل من اربعة اشهر عن استحقاق يصفه الكثيرون بالمفصلي؟ الجواب ليس طبعا في الاحصاءات الوهمية التي يتداولها البعض، عن حسن نية أو من دون، بل بالمسار السياسي للأفرقاء من الآن وحتى موعد الانتخابات، وفي السلوك الانتخابي للناخبين في يوم الاستحقاق.

لم يتصاعد الدخان الأزرق من مدخنة بيت الوسط ..وظل الاجتماع الذي رأسه سعد الحريري لكتلة المستقبل النيابية من دون بيان ختامي أو قرارات تحسم التوجه إلى الترشيحات .
وفي الاجتماع ناقش الحريري مع نوابه ومستشاريه خطوة الانسحاب ومآثرها والفراغ الذي سيتركه غياب الكتلة المعتدلة على الساحة الوطنية وتاليا السنية ولكن أيا من الخيارات لم يتخذ بعد في انتظار تشاور سياسي سيقوم به الحريري ابتداء من مساء اليوم حتى الاثنين المقبل وهو الموعد الذي سيتحدث به الى اللبنانيين معلنا توجهاته الانتخابية . أما التوجهات في المالية العامة فقد أطلقت عناوينها في مسودة مشروع الموازنة الموزع على الوزراء وبدا من صفحاته أن المسودة اسم على مسمى .. ستقع مرتفعاتها على اللبنانيين لتطبق الحكومة دولار السوق على الإيرادات في ضريبة غير مباشرة ومع أن الموازنة لم تحدد سعر الصرف الذي ستعتمده غير أن وكالة رويترز رجحت وفق مصادر مالية أن يكون بين خمسة عشر ..وعشرين ألفا ما يعني رفع الضرائب أيضا بطريقة غير مباشرة وطلب مشروع الموازنة السماح للحكومة ممثلة في وزير المال بتحديد سعر الصرف  لاستيفاء  الرسوم والضرائب وإطلاق يد يوسف خليل ومنحه صلاحيات تشريعية لمدة سنتين بتعديل التنزيلات والشطور والمعدلات المتعلقة بالضرائب  فهل يكون لوزير المال التوقيع الثالث؟

وهل يخضع منحه الصلاحيات لبازار سياسي في مكان آخر .. نعطيه بيد لنأخذ باليد الأخرى؟ في التسويات السياسية كل شيء مباح ..وأول من بادر إلى طرح صفقات التبادل كان رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل  ففي حديثه الاخير الى وكالة أنباء الأناضول ظهر باسيل على صورة الناقم من تحقيقات المرفأ ورأى أن هناك مراوحة قاتلة في الملف داعيا الى أهمية استكمال التحقيق للوصول إلى القرار الظني والخروج من حالة الجمود وهو قال إن التحقيق فيه استنسابية طالبا الى القضاء أن يتحمل مسؤوليته تحدث باسيل عن مراوحة وجمود واستنسابية للقاضي بيطار من دون اتهامه بالتسييس لكنه لم يستعرض الاسباب التي كبلت قاضي التحقيق منذ تسمله الملف والحروب التي شنت عليه بكف اليد والقبع والارتياب وتطويقه بسلسلة من الدعاوى القضائية غير أن الرسالة التي أراد رئيس التيار إمرارها تنذر بصفقة يتغير بموجبها البيطار ويتم مقايضتها بسلة تعيينات قضائية إدارية شاملة ..وعادة لا تبرم الصفقات إلا برعاية الرئيس نبيه بري كشريك أول.

ومن خارج هذه الدائرة المشتبه فيها وطرق الحوار واستخراج الأرانب في السياسة والقضاء معا فإن قناة الجديد تؤكد أن كل الدعاوى المرفوعة ضدها في محكمة المطبوعات ولاسيما تلك المتبادلة مع رئيس مجلس النواب نبيه بري .. إنما تخضع لحكم القانون وليس لدستور ” المسامح كريم ” الذي روجته اليوم  دوائر الرئيس بري  واختصار هذا المسار أن “حركات ” أمل وأذرعها لا يجري صرفها تسامحا لدى الجديد .. فكما قطعوا البث وعادوا عن قرارهم بعد حين .. رفعوا دعوى ثم عادوا عنها ..

وعلى قاعدة ” حرقني وبكى .. سبقني واشتكى ” فإن الرئيس نبيه بري وجد في هذه السياسة حرقا للدعوى أمام محكمة المطبوعات ..وخسارة وربما دفع غرامات .. فتراجع حتى لا يضرب يده على جيبه . أما في المسار الذي تتبعه الجديد فإنها وكما تستمر في رفع دعاويها ضد كل معتد .. فإنها توسع اليوم منشآتها في الصحافة الاستقصائية   وتطلق اعتبارا من الليلة وحدة مراقبة الانتخابات وتقصي الفساد ..وهو البرنامج الذي بدأ من خلال مشروع تحويل المواطنيين الى صحافيين . وباكورة الأعمال سيجري افتتاحها من وزارة التربية حيث مغارة  التعليم العالي في لبنان لبيع وتزوير الشهادات وستكشف الزملية ليال ابو موسى عن شبكة برعاية رسمية .. فهل يقسط حكم الفاسد ؟  الليلة تابعوا فضيحة بشهادة مختومة .. وعبر موظفين وإداريين ” بلا تربية “… يزورون ويزاولون المهنة على الرغم من سوء سمعة لبنان لدى العراق مؤخرا.