يقول وزراء في حكومة تصريف الأعمال، إنّ بعضاً من زملائهم المحسوبين على “التيار الوطنيّ الحر” مصابون بانفصام في السلوك. فهم من جهة يقاطعون جلسات مجلس الوزراء حتى لو كانت مواضيع البحث تخصّ هؤلاء الوزراء بشكل مباشر، ومن جهة ثانية يشترطون أن يكون نشاط وزاراتهم على طاولة مجلس الوزراء. على سبيل المثال، تقول المعلومات إنّ التقرير الذي رُفع إلى مجلس الوزراء في ما خصّ ملف النزوح والذي أعدته كلّ الإدارات المعنية، لم يتضمّن ردّ وزارة الشؤون الاجتماعية، ما دفع وزيرها هكتور حجار إلى الاحتجاج قبل رفعه، على “مجموعة الواتساب” الخاص بالوزراء، شاكياً من تغييب وزارته، فجاء ردّ الأمين العام القاضي محمود مكية أنّ الأمانة العامة وجّهت كتاباً إلى الوزارة كما بقية الوزارات المعنية، والتقصير كان من جانب الوزارة، فسارع الوزير إلى إرسال المطلوب منه، علماً أنّه يفاخر كسائر وزراء “التيار” بمقاطعة جلسات الحكومة.
