الجريدة ـ لبنان
أفادت معلومات لـ “الجمهورية”، انّ مشروع البطاقة التمويلية قد تمّ تنويمه حالياً ووضعه جانباً، لأنّ التمويل غير متوفر. وبما انّ الحكومة السابقة والحالية كانت تعوّل على استخدام اموال قرض البنك الدولي المخصّص للنقل العام في بيروت، كأحد المصادر لتمويل البطاقة التمويلية، فاجأها البنك الدولي برفضه الإفراج او إعادة تخصيص اموال هذا القرض للبطاقة التمويلية، قبل بدء الحكومة بتنفيذ مشروع دعم شبكة الأمان الاجتماعي المموّل من قِبل البنك الدولي عبر قرض بقيمة 246 مليون دولار، والذي يهدف الى تقديم تحويلات نقدية طارئة وتيسير الحصول على الخدمات الاجتماعية لحوالى 786,000 لبناني فقير، يرزح تحت وطأة ضغوط الأزمة الاقتصادية التي تعصف بلبنان.
