رحّبت مصادر معنيّة في وزارة الاقتصاد بالاقتراح الذي تقدمت به كتلة اللقاء الديمقراطي حول ضرورة ملاحقة التجار الذين يمارسون الغش والتلاعب بالأسعار، ووعدت في اتصالٍ مع “الأنباء” الإلكترونية بدراسته، وإحالته إلى مجلس الوزراء للنظر به لأنّه آن الأوان لوضع حد لهذه المافيا التي تستبيح الاتّجار بلقمة عيش الفقراء، واستغلال الارتفاع الحاصل في الدولار لتكديس الأرباح على حساب الطبقات الفقيرة والمسحوقة، وأنّ الوزارة تتحسّس بآلام الناس، وهي تسعى بكافة طواقمها وجمعية حماية المستهلك لوضع حدٍ لهذا الفلتان الخطير.
المصادر أيّدت الاقتراح الذي يرمي إلى مضاعفة الغرامات بحق المخالفين، وأملت أن تشهد البلاد انخفاضاً في أسعار المواد الغذائية بالتوازي مع الانخفاض الحاصل في سعر الدولار.
