دعت “اللجنة الاهلية للمستأجرين ” “من يسعى الى استئجار شقة ان يمتنع عن ذلك في الأبنية المؤجرة لنازحين سوريين”، كما دعت في المقابل مالكي الأبنية والشقق الى “الإمتناع عن تأجير نازحين وعدم تجديد عقود الايجار”.
وأشارت في بيان إلى أنه “مصلحة الوطن فوق الجميع ,والخطر الوجودي الذي يواجه وطننا يتطلبّ من الجميع اعلى قدر من المسؤولية الوطنية والتاريخية، فلندع خلافاتنا الصغيرة جانباً، ولنقف وقفة واحدة امام الخطر الذي يتهدّد البلاد ويتربصّ بنا، ولنحافظ على ما تبقّى من وطن، المشاركة في زواله خطيئة كبرى مميتة، لذلك ندعو كافة من يسعى لاستئجار شقة ان يمتنع عن الإستئجار في الابنية المؤجرة لنازحين سوريين كما وندعو مالكي الأبنية والشقق الى الإمتناع ولو لبضعة اشهر عن تأجير نازحين”.
وطلبت اللجنة من المنظمات غير الحكومية “اعادة النظر بسياستها غير العادلة التي تقضي بمساعدة النازح السوري في دفع بدلات الإيجار، دون بقية المستأجرين اللبنانيين والعمال من الجنسيات الاخرى”.
وتمنّت “لو يصار الى الزام كل نازح بالحصول على بطاقة من وزارة الداخلية تحدد صفة وجوده على الأرض اللبنانية مع تحديد مدّة الزيارة، لان مواجهة المؤامرة تتطلب تحرّكاً شعبياً، فالوعي الجماعي يساعدنا على التخلّص بسرعة من هذا الخطر، اذ ان اقفال الباب امام النازخين لايجاد مسكن سيسّرع عمل المجتمع الدولي اما للعمل على اعادة النازحين لا سيما النازحين بسبب الوضع الاقتصادي الى وطنهم واما سيدفع بالنازحين الى مغادرة لبنان الى بلد ثالث يأويهم ويؤمن لهم حياة كريمة ومستقرة، ويمنحهم الاقامة الدائمة كما نصّت عليه الاتفاقية”.