الجريدة ـ لبنان
تشير أوساط التيار الوطني الحر لصحيفة “البناء” الى أن الوزراء المحسوبين عليه سيضغطون باتجاه إدراج بند التعيينات من خارج جدول اعمال الجلسة او في جلسات لاحقة لا سيما إقالة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بعد سلسلة الفضائح التي لاحقته في لبنان والخارج، خصوصاً سياساته المتضاربة والمتناقضة والموقتة على الساعة السياسية التي مست بالأمن النقدي وأدت الى انهيار العملة الوطنية، وحيث كشفت تعاميمه الأخيرة التي لجمت ارتفاع سعر صرف الدولار أنّه كان يستطيع ذلك في وقت سابق ولم يفعله بل ساهم عن سابق تصوّر وتصميم في استمرار الازمة وتفاقم الازمات وتكبّد المواطنين والمودعين والدولة خسائر فادحة”.
إلا أن مصادر سياسية توقعت أن يصار الى تمرير البنود الحياتية والاجتماعية من رواتب ومساعدات مالية ومنح وطبابة وكهرباء واتصالات ومستحقات الوزارات والبلديات وغيرها لتخفيف معاناة المواطنين، أما البنود التي تدخل في إطار خطة التعافي المالي والتفاوض مع صندوق النقد الدولي الاجتماعية فستؤجل الى جلسات أخرى حتى ينتهي النقاش من الموازنة.
ولفتت المصادر لـ”البناء” الى أن “الخلاف واضح على الرؤية للموازنة بين الوزراء بين فريق رئيس الحكومة وآخر لرئيس الجمهورية وثالث يمثله الثنائي أمل وحزب الله وحلفاؤه في 8 آذار”، كاشفة أن سعر صرف الدولار الذي سيعتمد في الموازنة سيكون جوهر الخلاف والنقاش.
