وفق معلومات “البناء” فإن حالة الاعتراض والاستياء من أداء القاضي طارق بيطار تتسع وتشمل قوى سياسية وازنة سينضم اليها التيار الوطني الحر بشكل علنيّ ومعه رئيس الجمهورية للضغط على بيطار لتصحيح أدائه ووضع قراره الظني المرتقب في شباط المقبل وتنحيه عن الملف وإحالته الى المجلس العدلي.
وفيما أفيد أن بيطار سيتخذ جملة إجراءات باتجاه إحالة مذكرة التوقيف بحق النائب علي حسن خليل الى التنفيذ، تشير مصادر كتلة التنمية والتحرير لـ”البناء” الى أن أية خطوة سيقوم بها بيطار مخالفة للقانون لكونه مكفوف اليد بشكل قانوني بانتظار قرار الهيئة العامة لمحكمة التمييز التي لا تستطيع الاجتماع الا بعد تعيين بديل عن العضو الذي أحيل الى التقاعد.
