انتشرت أنباء عن وضع مركز “علي بابا”، عملاق التسوق الإلكتروني، تحت المراقبة في بلجيكا، بسبب شكوك بالتجسس، حيث أوضح التقرير أن المخابرات البلجيكية تراقب المركز اللوجستي الرئيسي لمجموعة “علي بابا” القابضة في أوروبا.
ونشرت صحيفة “فاينانشال تايمز” أن تلك الاتهامات حدثت بسبب تشريع صيني يجبر الشركات الصينية على مشاركة بياناتها مع السلطات وأجهزة المخابرات الصينية.
وكان جهاز المخابرات البلجيكي قد أوضح بأنه يحاول اكتشاف ومحاربة أنشطة التجسس أو التدخل المحتملة التي تقوم بها كيانات صينية، بما في ذلك “علي بابا”، وأضاف أن هذا الاهتمام له ما يبرره، نظراً لأن النظام القانوني في الصين يتطلب من الشركات في البلاد الاستجابة لطلبات أجهزتها الأمنية الخاصة، ومع ذلك، كانت هناك تعليقات مماثلة من وزير العدل البلجيكي في أيار 2021.
جدير بالذكر أن “علي بابا” نفى تلك الاتهامات، كما نفى ارتكاب أية مخالفة.
