الجريدة ـ لبنان
يستكمل الموفد القطري جاسم بن فهد آل ثاني الجولة الثانية من حراكه في بيروت، رغمَ ما وصله من انطباعات بأن الأفق السياسي الذي كانَ يريد المبعوث الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان فتحه مُحكم الإغلاق. لم يمرّ كثيراً على لقاءاته التي عقدها مع جهات سياسية حتى كانَ “أبو فهد” نفسه يتحدث عن تعقيدات تواجه مهمّته. اصطدمت ظنون الوسيط الجديد بالواقع، حيث لم تنفع المغريات. والجواب الذي اكتملت عناصره حتى الآن يؤكد أن الهدف الوحيد للمهمة القطرية هو “إزاحة سليمان فرنجية، لا البحث عن خيار ثالث”.
لبنان ليس في منأى عن التأثر بما يجري في الإقليم. والدور القطري محصور في تدوير الزوايا بدلاً من باريس. وهناك قناعة مشتركة لدى القوى التي التقاها الجانب القطري بأن الإشارة الوحيدة على دخول الملف الرئاسي مربّع الجدية، هي الدخول المباشر للإدارة الأميركية السعودية. عدا ذلك، فإنّ أيّ حراك بما فيه الحراك القائم حالياً لا يهدف الى انتخاب رئيس.
على أن الطرف المكلّف بهذا الملف، أي قطر، طلب إليها التسلّح ليس فقط بأوراق اللجنة الخماسية وتعثّر المسعى الفرنسي، بل «سمح» لها بأن تستخدم سلاح المغريات المالية لتليين المواقف. وهي ورقة يحسن القطريون استخدامها. وتبيّن أن الأرقام حولها ليست ثابتة أيضاً، بل هي مرشحة للارتفاع كلما برزت العقبات أمام مهمة إطاحة فرنجية. وبينما تحدّث القطريون سابقاً عن استعداد لإنفاق نحو مليارَي دولار في مشاريع بنى تحتية وتعزيز احتياطي المصرف المركزي بالدولار، أظهرت الجولة الأولى من مساعي القطريين أن الرقم ارتفع الى أربعة مليارات دولار، وعرض القطريون أن يتم الاتفاق مع قوى أساسية على وجهة صرف جزء من هذه الأموال في حال سارت في سحب فرنجية أولاً، واختيار مرشح ترضى عنه السعودية وأميركا.
ومع أن الضابط القطري سمع كلاماً دبلوماسياً، لكن حازماً، برفض هذه المغريات، فإنه لم يتوقف عن استخدام لعبة الأرقام، مستنداً الى تجربة تقول إن القوى السياسية اللبنانية يسيل لعابها كلما ذكرت الأرقام المالية أمامها، وإن انهيار الدولة في لبنان سيضطرّها إلى التنازل مقابل دفعة مالية تساعد على النهوض بالبلد. لكن أحد الخبثاء، ممّن التقوا الموفد القطري، قال له: «لماذا لا تقولون علناً إنكم مستعدون لإنفاق هذا المبلغ أو ذاك في هذا المشروع أو ذاك، وتحوّل ورقة الدعم الى ورقة للضغط على القوى السياسية غير المتجاوبة مع طرحكم؟”.
طبعاً، لا يملك الموفد القطري أجوبة عمّا يطرح عليه من أسئلة، فهو عندما يشعر بأنه محشور في الزاوية، يسارع الى القول: أنا مجرد وسيط، ولا دخل لي حتى أعلن موقفاً واضحاً أو حاسماً من هذه المسألة أو تلك؟
وقد تبيّن للقوى السياسية، التي التقت الضابط القطري، أن جولته الأولى كانت بهدف جسّ نبض واستطلاع الرأي حول مبدأ التخلّي عن المرشحَين المعُلنَين: سليمان فرنجية وجهاد أزعور، والذهاب الى خيار ثالث. صحيح أن جاسم بن فهد عرض أسماء: قائد الجيش العماد جوزف عون والمدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري والوزير السابق زياد بارود والنائب نعمة افرام. إلا أنه عاد ليحذف الاسمين الأخيرين من التداول “لعدم جديّتهما”.
الدوحة تزيد الإغراءات وترفع الرقم الى 4 مليارات دولار
وخلال الاجتماعات، شدد بن جاسم أكثر من مرة على عدم تمسك بلاده أو دول «الخماسية» بخيار قائد الجيش، وركز على انتزاع كلمة أو إشارة من ثنائي حزب الله وحركة أمل بإمكانية التراجع عن ترشيح رئيس تيار «المردة»، والسير في خيار المرشح الثالث. وكانَ الجواب الحاسم والأخير أن «القرار يعود إلى فرنجية نفسه، وأن دعمه مستمر ولا تراجع عنه ما دامَ هو مرشحاً». وفي إحدى الجلسات، التي سأل فيها القطري عن سبب رفض البعض لقائد الجيش، سمع جواباً بصيغة سؤال: لماذا تعارضون أنتم وصول سليمان فرنجية؟ فلم يجب الرجل بعدما فهم من محدثه أنه في حال كان هناك إصرار على قائد الجيش، فإن معارضيه في لبنان ليسوا أقل من المعارضين لفرنجية!
هذا السقف لم يسمع الموفد القطري أقلّ منه في بنشعي، بل كانَ فرنجية أكثر تمسكاً بترشحه، مؤكداً أنه لن يتراجع وليس في وارد مقايضة أو تسوية مع أحد. في الوقت ذاته، لم يكُن لدى هذا الفريق إجابات عن أسئلة عدّة، أبرزها: لماذا يركز الوسيط القطري على اسم البيسري، رغمَ العلاقة الجيدة التي تجمع الأخير بمعظم القوى السياسية، إلا أن أحداً لم يستطع العثور على سبب لطرحه وتسويقه والتمسك به الى هذا الحد. وهنا، بدأت الشكوك تتزايد في إمكانية أن يكون طرح البيسري مجرد مناورة لدفع فرنجية والفريق الداعم له الى التراجع. وقد تعززت هذه الشكوك بالمعلومات التي وردت عن لقاءات الضابط القطري بقوى المعارضة والتيار الوطني الحر، إذ تبيّن أن النائب السابق وليد جنبلاط هو الوحيد الذي أكد أنه سيسير بأيّ اسم يتفق عليه، بينما ربط قائد القوات اللبنانية سمير جعجع وأطراف أخرى موافقتهم على البيسري بموقف يصدر عن الفريق الآخر يعلِن فيه سحب ترشيح فرنجية، أي أنه اشترط إعلان الموافقة على البيسري بانسحاب فرنجية أولاً، وكذلك كانَ موقف النائب جبران باسيل الذي التقى البيسري أكثر من مرة، وأظهر اقتناعاً به.
وبحسب مرجع سياسي معني، فإن الحركة القطرية «دخلت دائرة الشبهة”. والقراءة الوحيدة للدور الذي تقوم به الدوحة بأنه “مجرد جزء من عملية شراء الوقت إلى حين حسم عدد من ملفات المنطقة، وأن المطلوب حالياً ليسَ انتخاب رئيس تسووي أو ما يعرف بالخيار الثالث الذي يرتضيه الجميع”، وإنما “مناورة تهدف الى سحب دعم حزب الله وأمل لترشيح فرنجية وعقد صفقة مع الأخير لسحب ترشيحه، فيخرج من حلبة المنافسة. لا يعني ذلك ارتفاع حظوظ البيسري الذي قد يكون مجرد ورقة في الخديعة، وربّما يُعاد لاحقاً طرح أسماء أخرى كقائد الجيش بعدَ أن تكون قد تمّت الإطاحة بفرنجية من دون أن يستطيع فريقه العودة عن تراجعه». لذا أصبح هذا الفريق، على خلاف غيره، أكثر تمسّكاً بخياره ويتعامل مع كل الحراكات بحرص شديد باعتبارها “مجرد فخاخ”.
