بدأت دار الفتوى على ما يبدو “تصفية الحسابات” بعد اكتمال عقد “المجلس الشرعي”، وهو ما بدا واضحاً من قرار رئيس المحكمة الشرعية السنيّة العُليا الشيخ محمّد عسّاف، بإحالة القاضي الشرعي الشيخ عبد العزيز الشافعي إلى هيئة التأديب القضائية، لكونه “يفتئت نفسه على المحكمة الشرعيّة ويعيّن نفسه مرجعاً لأحكامها”، بعدما نشر الأخير ضمن مجموعة قانونية على “واتساب”، دراسة قانونيّة يفصّل فيها مخالفات محكمة الاستئناف العليا في المحاكم الشرعيّة في ملف وقف البر والإحسان.
وفيما لم يتبلّغ الشافعي قرار الإحالة بعد، سُجّل استياء للقضاة والمشايخ، خصوصاً أن للشافعي سمعة حسنة ويُعدّ مرجعاً قانونياً، فيما تردّد أنّ ميقاتي لن يوافق على طلب استكمال الإجراءات القانونيّة بحقه كون هذه الإجراءات تحتاج إلى موافقة رئيس الحكومة العامل.
