فتح التحقيق الجاري في قضية سرقة المازوت من مصفاة طرابلس، باب “مغارة” سرقات مزمنة في منشآت النفط، ليتبيّن أن المتورطين هم “بالمفرّق” و”بالجملة”، بدءاً من موظفين في المصفاة تم الادعاء عليهم، وصولاً إلى مسؤولين في وزارة الطاقة أبرزهم المديرة العامة السابقة للنفط أورور فغالي والتي أحيلت إلى التقاعد قبل سنتين، ثم أعيد تعيينها بمنصب مستشارة في وزارة الطاقة، إضافة إلى 7 موظفين آخرين في مديرية النفط في وزارة الطاقة، وقد تم إلغاء عقد الاستشارة مع فغالي وتوقيف الموظفين المتهمين عن العمل، ومنعهم جميعاً من الحضور إلى مكاتب الوزارة. لكن سلّة الاتهامات خرجت من دائرة الموظفين إلى دائرة شركات استيراد وتوزيع النفط التي يبدو أن قاضي التحقيق الأول في طرابلس سمرندا نصار كوّنت شكوكاً، فاستدعتهم للتحقيق.
وكان يفترض أن تبدأ القاضية نصار، الأسبوع الماضي، بالتحقيق مع أورور فغالي، إلا أن محاميها استمهلوا لتقديم دفوع شكلية، وهو ما أرجأ التحقيق معها. لكن معلومات موقع “الجريدة” تفيد أن القاضية نصار باشرت باستدعاء أصحاب شركات استيراد وتوزيع النفط للتحقيق معهم في احتمال تورّطهم بعمليات السرقة التي كانت تحصل في منشآت النفط في طرابلس، إضافة إلى أنها تنتظر البت بالدفوع الشكلية للبدء باستجواب فغالي.
وكانت القاضية نصار قد أوقفت 4 موظفين في مصفاة طرابلس، بعيد تسلمها الملف من المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم، في كانون الأول الماضي، وهم: رئيس لجنة إدارة منشآت النفط في طرابلس هادي حسامي، والشقيقان محمد غمراوي مسؤول دائرة التخزين، وراشد غمراوي المسؤول في قسم الحراسة، وقريب لهما من آل غمراوي. إلا أن الهيئة الاتهامية في الشمال أصدرت قراراً بترك هادي حسامي ومحمد غمراوي بكفالة بلغت 20 مليون ليرة فقط، واستمر توقيف راشد الذي أصدرت القاضية نصار لاحقاً قراراً بتركه بعد رفع الكفالة من 20 مليون إلى ملياري ليرة لبنانية.