أوضح رئيس الجامعة اللبنانية بسام بدران، أن استعادة مستحقات الجامعة من أموال الـ pcr، ترتبط بتنفيذ قرار ديوان المحاسبة، لافتًا إلى “ربط النزاع مع وزارة الأشغال، وتقديم طلب لمجلس شورى الدولة لتحصيل هذه الأموال، بانتظار اصدار الحكم”.
وطالب “بالاستقلالية الإدارية والمالية للجامعة اللبنانية، لتبقى صرحًا اكاديميًا متميزًا ومتألقًا في لبنان”، موضحًا أن “الخطر الأكبر الذي يهدد الجامعة يتمثّل بسلب صلاحيات مجلس الجامعة وعدم إعطائها الموازنات التي تطلبها، لتأمين الأموال التي تحتاجها لضمان استمرارية عمل الكادر الإداري والتعليمي”.
وأكد “سعي الجامعة المستمر لمعالجة أي خلل لضمان تأمين عام دراسي سليم، وإلى التحفيزات التي تندرج تحت عنوان دعم الأساتذة وتأمين الحد الأدنى المطلوب للاستمرار”، داعيًا الى “تأمين ديمقراطية التعليم وإعادة الاعتبار للرواتب، والمحافظة على السمعة المهنية التي تتميز بها الجامعة اللبنانية”.
