أشار وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال بسام مولوي إلى أننا “لن نسمح بالوجود العشوائي للسوريين، وسيتم تحديد أعدادهم في الوحدات السكنية”.
وطالب مولوي بعد إجتماع مع المحافظين ورؤساء البلديات “من كتاب العدل عدم تنظيم أي عقود لسوريين لا يملكون أوراقاً قانونية، وكما يُطبق القانون على اللبنانيين سيتم تطبيقه على السوريين”.
وشدد على اننا “لن نقبل بإستباحة بلدنا وتغيير ديموغرافيته مقابل المال فلبنان ليس للبيع”.
وتابع مولوي: “نعمل كخلية نحل دائمة ومستمرة لمعالجة الأزمة وللوقوف بوجه الأضرار الهائلة التي تلحق بلبنان واللبنانيين والديمغرافيا اللبنانية جراء الانفلات والتصرفات غير المقبولة بسبب النزوح السوري”.
