على خط أزمة النزوح السوري، التي باتت تُشكّل هاجساً مقلقاً في ضوء التموضعات التي تضعها فيها بعض القوى السياسية في لبنان، خصوصاً وأن نظرية “تصدير” النازحين التي تحدث عنها أمين عام حزب الله حسن نصرالله أول من أمس انما تخفي استغلالاً مقصوداً للأزمة، لا بل تضع ما بات يسمّى “الموجة الثانية” في خانة التدبير المخطط له سلفاً، وتقوّض بالتالي جهود الجيش والقوى الأمنية.
وفي ظل تكدّس الأخطار، لا يبدو أن لبنان الرسمي سيتخذ أي خطوة فعّالة تجاه هذا الموضوع، وذلك لأن الوزراء المعنيين، المحسوبون على التيار الوطني الحر ورئيسه جبران باسيل، لا يحضرون جلسات الحكومة، علماً أن مرجعيتهم السياسية تحذّر دائماً من خطر النزوح، ما ينفي جدّية باسيل وتياره بحل المشكلة، واستثماره الملف لغايات سياسية ورئاسية.
وتواترت معلومات لـ”الأنباء” الالكترونية مفادها أن رئاسة الحكومة ستجمع تقارير من الوزراء المعنيين حول أزمة النزوح والإجراءات المتخذة، لكن وزير الشباب والرياضة جورج كلّاس يُشير إلى أن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي لم يدع بعد إلى أي اجتماع لبحث الموضوع واتخاذ الإجراءات حتى الساعة.