كشفت مصادر وزارية لصحيفة “اللواء”، أن “البحث يدور حول مدى دستورية أن يُصدر مجلس الوزراء مرسوماً، يجعل موازنة العام 2023 التي ردّها رئيس لجنة الادارة والعدل الى الحكومة، وبالتالي فإن المجلس النيابي لن يبت بها”.
وأوضحت المصادر أن “نص المادة 86 من الدستور واضح لهذه الجهة، لكن قد تفرضها عقبات تتعلّق بالمهل، اذ إن الفقرة الاولى من المادة المذكورة تتحدث في نهايتها، عن أنه لا يجوز لمجلس الوزراء أن يستعمل هذا الحق، إلا اذا كان مشروع الموازنة قد طرح على المجلس قبل بداية عقده بخمسة عشر يوماً على الأقل”.
