الجريدة ـ لبنان
أكّدت وزارة الخارجية والمغتربين، بعد ما حصل من استدعاء للموظف الدبلوماسي العامل، في الخارج، الى الإدارة المركزية، “أن محافظة السلك الدبلوماسيّ اللبنانيّ على المستوى المتوارث من الأداء يتطلّب بديهيا قيام الوزارة بممارسة رقابتها الواجبة على أعمال موظّفي السلك الخارجي العاملين تحت سلطتها”.
وأضافت الخارجية في بيان أن ذلك يقع في صلب المسؤوليات المناطة بها لجهة وجوب اتخاذ القرارات والتدابير الإدارية المناسبة التي أجازها القانون، إزاء حالات الإخلال الوظيفي والمخالفات المسلكية على أنواعها، صونا للمصلحة العامة وسهرا على حسن سير العمل في المرفق العام، والمتمثّل بالبعثات الدبلوماسية والقنصلية في الخارج.
وقالت: “بمعزل عن العقوبات التأديبية المعروفة التي نصّ عليها نظام الموظفين العموميين بهدف تصويب سلوكيات الموظف المخالف، وعلى نحو منفصل تماما عنها، أجاز نظام وزارة الخارجية والمغتربين أيضا، الصادر بقانون خاص، ونظرا لطبيعة إدارة شؤون العلاقات الدبلوماسية حيث يمكن لظروف وأسباب عديدة أن تضطر الوزارة أو أن تجد مناسبا وضروريا استدعاء أحد دبلوماسييها تنظيمياً الى الإدارة المركزية، أن تتّخذ قرار الاستدعاء على نحو فوري، تمهيدا لنقل الدبلوماسي المعني الى مركز عمل آخر في وقت لاحق يعود لها حسن تحديد توقيته”.
وأكّد مجلس شورى الدولة بموجب عدة قرارات قضائية اتّخذها لدى تقدّم بعض من تمّ استدعاؤهم بمراجعات أمامه، على صلاحية الوزارة الراسخة والمحصّنة قضائيا في هذا الشأن.
وتابعت الوزارة أنّ “اللجوء العشوائي الى وسائل الاعلام المختلفة بهدف تشويه صورة وزارة الخارجية والمغتربين، ما هو الا انعكاس لانسداد السبل القانونية أمام بعض المعنيين بقرارات الاستدعاء بوجود النص التشريعي الصريح، الذي يمنح وزير الخارجية والمغتربين صلاحية استدعاء الدبلوماسي من الخارج الى الإدارة المركزية في حالات مبررة تستدعي اتخاذ هذا التدبير.
