نشرت وزارة المالية السعودية في البيان التمهيدي لموازنة العام القادم، التقديرات الأولية لمعدلات التضخم للعام الجاري والأعوام الثلاثة المقبلة.
وتشير التقديرات إلى إمكانية بلوغ التضخم 2.6 في المائة في 2023، و2.2 في المائة خلال 2024، و2.1 في 2025، و1.9 في المائة خلال 2026.
وقد اتخذت الحكومة السعودية تدابير استباقية للحد من ارتفاع معدلات التضخم العالمية، مثل وضع سقف لأسعار بعض المشتقات البترولية، حيث استطاعت من خلالها احتواء التضخم والحد من تأثير ارتفاع الأسعار.
وتباطأ معدل التضخم في السعودية ليبلغ 1.95 في المائة على أساس سنوي خلال آب الماضي، مقابل 2.3 في المائة في تموز السابق له، فيما بلغ 0.03 في المائة على أساس شهري.
وجاء ارتفاع التضخم بفعل ارتفاع إيجارات السكن، وهو الارتفاع للشهر الـ18 على التوالي بعد 61 شهرا (أكثر من خمسة أعوام) من التراجع.
وأعلنت وزارة المالية السعودية يوم أمس، البيان التمهيدي لميزانية العام المالي 2024، وسط توقعات أن يبلغ العجز 1.9%، في حين تشير التوقعات إلى نمو بنسبة 4.4%.