كشفت معلومات صحيفة “الأخبار”، عن عرض ممثل جيش الاحتلال في لجنة الناقورة الثلاثية، استعداد حكومته لاخلاء الجزء الشمالي من قرية الغجر، مقابل ان يعمد “حزب الله” الى ازالة الخيمة المنصوبة في مزارع شبعا المحتلة.
وفي طور البحث التفصيلي، اثار ممثل العدو مسألة مصير سكان المنازل التي تمددت داخل الاراضي اللبنانية، وان على الحكومة اللبنانية البحث بمصيرهم، خصوصا انه في حال تم الانسحاب، سيتم الفصل بين كتلتين سكانيتين، واحدة في الارض السورية المحتلة تسيطر عليها قوات الاحتلال، وأخرى في الاراضي اللبنانية تديرها مؤسسات الدولة اللبنانية.
وبما ان سكان القرية السورية التي احتلت خلال عدوان 1967 من اصول واحدة ومن عائلات واحدة، فإن مشكلة كبيرة ستطرأ بشأن آلية التواصل بين الجانبين.
وابلغ لبنان الامم المتحدة أن معالجة الامر ليس من مسؤولية لبنان، وان لبنان لن يقبل حتى بفكرة ان يتولى هو سؤال هؤلاء السكان عن المكان الذين يناسبهم للسكن.
وفي حين ذكرت مصادر الامم المتحدة ان استطلاعاً سابقاً لرأي السكان، أظهر ان الغالبية الكبيرة تفضل الانتقال الى الجزء الجنوبي، خصوصاً أن هؤلاء السكان باتوا يحملون الجنسية الاسرائيلية، ويستفيدون من كامل خدمات كيان الاحتلال.
وبينهم قسم غير قليل يتعاون مع قوات الاحتلال في مسائل كثيرة. وبحسب المقترح المعروض، فإن لبنان سينشر قواته الامنية على حدود البلدة الجنوبية، سواء في الرقعة السكنية او الرقعة الزراعية الكبيرة. وبالتالي فإن العدو سيعمد الى بناء جدار فاصل او نقل الجدار الحالي الى حدود لبنان مع الجولان السوري المحتل.