لفت المكتب الإعلامي لوزير الإتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم إلى أن “الوزارة ستبدأ إعتبارا من تاريخ 1/10/2023 بضبط الشبكات المنشأة خلافاً للقانون ووضعها بتصرّف الوزارة ضمن نطاق مركزي الاشرفية ورأس بيروت، وتطلب من منشئي هذه الشبكات التوجّه الى وزارة الاتصالات- المديرية العامة للاستثمار والصيانة للافادة وتقديم المستندات المطلوبة، والتقيّد بالاحكام الموضوعة من قبل الوزارة”.
وتابع: “كما تطلب وزارة الاتصالات من المواطنين الكرام المشتركين بالخدمات، القاطنين ضمن نطاق مركزي الاشرفية و رأس بيروت وفي مدّة اقصاها 15/11/2023 الاتصال بال 1515 او مراكز الخدمة للشركات الخاصة المرخّصة، للتأكّد من قانونية الخدمة التي يستفيدون منها”.
وأشار إلى أنه “في حال كانت الخدمة مؤمّنة بواسطة مزوّدي خدمات غير مرخصين المباشرة بالتقدم بطلب اشتراك لدى وزارة الاتصالات/هيئة اوجيرو، او لدى أي من مقدمّي الخدمات المرخّصين أصولاً لدى وزارة الاتصالات، وذلك تفادياً لانقطاع الخدمة عنهم و دون أن تترتّب على وزارة الاتصالات / هيئة أوجيرو أي مسؤولية”.
