تحقّق النيابة العامة المالية في ملف فساد وشبهات بالسرقة في وزارة الزراعة، أحاله وزير الزراعة عباس الحاج حسن إلى التفتيش المركزي، وإلى النيابة العامة التمييزية التي ارتأت إحالته إلى النيابة العامة المالية.
وتدور شبهات حول إصدار فواتير صيانة ومحروقات وتأمين لآليات تابعة للوزارة، تبيّن أنها خارج الخدمة، قبل أن “تظهر الحاجة إلى التوسّع فيه، بعدما أظهرت شهادات أدلى بها عدد من الموظفين ما هو أبعد من الاتهامات المُثارة”.
وأكدت مصادر مطّلعة أنّه “ستكون أمام القضاء اللبناني مهمّة النظر في مجموعة ملفات قيد التحضير تتعلّق بالوزارة، وما يدور في أروقتها وبين مصالحها من تجاوزاتٍ اعتادت مجموعة من الموظفين ارتكابها”.
