لا يزال أبناء مخيم عين الحلوة يعانون الأمرّين جراء آثار جولتَي القتال. ويتصرف أبناء المخيم على أن الجولة الثالثة آتية سريعاً، لذلك يحاولون استباقها بنقل ما أمكن من مقتنيات منازلهم إلى مساكنهم البديلة.
وقد شدّد الجيش إجراءات تفتيش الخارجين في مقابل تسهيلات للداخلين.
ولاحظ زوار المخيم خلو الأحياء المتضررة كحطين والطيرة والرأس الأحمر والبراكسات والتعمير من سكانها.
كما سُجلت حالات نزوح إضافية من أحياء صفوريه وعرب الغوير والزيب ولوبية وحي السكة التي يُعتقد أنها لن تبقى آمنة في الجولات المقبلة.
وأحصت الـ”أونروا” نزوح أربعة آلاف شخص من المخيم، منهم 800 لجأوا إلى أربعة مراكز تابعة لها في صيدا وسبلين. ولوحظ أن المسلحين يمنعون بعض السكان من العودة إلى بيوتهم. وبرّر قائد قوات الأمن الوطني الفلسطيني اللواء صبحي أبو عرب القرار بحماية المدنيين من القذائف غير المنفجرة المنتشرة في المكان.
من جهة أخرى، لم يشهد المخيم أي عملية جدية لمسح أضرار أحياء القتال التي طاولت ثلثيه. وتتذرّع الـ”أونروا” لعدم القيام بذلك بأن اتفاق وقف إطلاق النار قد لا يستمر.
وقد نقلت الوكالة بعض خدماتها الصحية والاجتماعية إلى صيدا. والنقاش قائم حول مصير حوالي ستة آلاف طالب مسجّلين في مدارسها التي أصابتها أضرار الاشتباكات. وبعد مناشدات عدة، استجابت الوكالة صباح أمس وبدأت برفع النفايات المتراكمة في الشوارع منذ ثلاثة أسابيع بواسطة شاحنات خاصة وليس شاحناتها التي رفضت إدخالها إلى المخيم “غير الآمن”.
وقالت مصادر حركة “حماس” إنها أنجزت مسحاً أولياً استناداً إلى تقارير لجان الأحياء، وسجّلت تضرر 1200 منزل جزئياً و124 منزلاً بشكل كامل في الجولة الأولى، وقدّرت قيمة الخسائر بين 15 و20 مليون دولار.
وسجّلت الجولة الثانية تضرراً جزئياً لأكثر من 2000 منزل، فيما دُمر أو احتُرق كلياً أكثر من 250 منزلاً، وقُدرت الخسائر بنحو 30 مليون دولار. وتضرر 70% من المحال التجارية، وأصيبت 70% من خزانات المياه على الأسطح بشكل مباشر، كما لحق الضرر بـ 80% من ألواح الطاقة الشمسية، و80% من كابلات الكهرباء.