الجريدة ـ لبنان
تداول روّاد مواقع التواصل الإجتماعي صورة لإفادة سكن تعود لسورية لاجئة موجودة في لبنان صادرة عن المفوضية العليا للاجئين، ما طرح تساؤلات حول مدى قانونية هذه الإفادة، خاصةً أنها غير صادرة عن جهة رسمية تابعة للدولة.
وتعليقاً على انتشار الوثيقة، اشار عضو كتلة الجمهورية القوية، النائب رازي الحاج، الى “ان أحكام مذكرة التفاهم تاريخ 9/9/2003 حول التعامل مع المتقدمين بطلبات اللجوء إلى مكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون النازحين في لبنان لا تخول هذه الأخيرة إصدار وإعطاء إفادات سكن، بحيث يبقى هذا الأمر من اختصاص المراجع الإدارية التي خصها القانون اللبناني بهذه الصلاحية وهي وجه من أوجه ممارسة السلطة وامتيازاتها على الأراضي اللبنانية”.
ورأى الحاج في منشور كتبه على حسابه عبر منصة “أكس”، ان “اصدار هكذا مستندات يُعتبر تعد صارخ على القانون والسيادة الوطنية، ولهذا السبب تواصلت مع كل من وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام المولوي ومدير عام الأمن العام اللواء الياس البيسري طالباً منهم أخذ الاجراءات اللازمة بهذا الخصوص وعدم السماح باستخدام تلك الأوراق التي لا قيمة قانونية لها، أمام أي مرجع رسمي او خاص”.
في المقابل، أشار عدد من العاملين عند المخاتير على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، الى ان المستند قانوني ومُتفق عليه بين المديرية العامة للأمن العام والـUNHCR، ويتم منحه فقط للسوريين الذين يريدون تسجيل أسمائهم لدى الأمن العام من أجل الحصول على إقامة رسمية في لبنان لمدة سنة واحدة.
