الجريدة ـ لبنان
أفاد بيان للجنة الإدارة والعدل أن “النواب تناوبوا على الكلام، وذهبت الآراء في غالبيتها إلى الاستنتاج أن الحكومة غير متماسكة، بل منقسمة في هذا الملف، ولهذا الأمر تداعيات سلبية”، مشيراً إلى أن “الخلاف على الصلاحيات وعدم التواصل مع الحكومة السورية لن يؤديا إلى حل ملف النزوح”.
ولفت إلى أن “القوى الأمنية تشكو من التراخي الحاصل على مستوى القضاء لجهة معاقبة مهربي النازحين عبر الحدود”.
وأضافت اللجنة أن “من ناحية أخرى، لفت رأي بعض أعضاء اللجنة إلى أن الملف أكبر من قدرة الدولة اللبنانية، وهو يتجاوز قدرة القوى الأمنية والوزارات، كما يتجاوز الدولة السورية. ورغم ذلك، ليس لنا إلا الركون إلى القوى الأمنية والوزارات المختصة للتخفيف من الأزمة”.
وأشارت إلى أن “في ظل هذا الوضع، لا قيمة للبنان، فنحن شبه دولة ولا ننتظر أي تقدم قبل انتخاب رئيس للجمهورية وإعادة اطلاق عمل المؤسسات، ولا حل في حال غياب هيبة الدولة التي تسمح لها بمواجهة المجتمع الدولي بما يمكن من معالجة الملف”.
وقالت: “لفت النواب إلى ضرورة وجود خلية أزمة تضم ممثلين عن لبنان وسوريا ووكالة الغوث والاتحاد الاوروبي، كما لفت عدد من النواب إلى أنه منذ عام 2011 لم يتم التقدم في معالجة هذا الملف، مما يدعو إلى التشاؤم، فالانقسام السياسي في البلد حول هذا الملف أدى إلى ما أدى اليه، ولا حل إلا بموقف وطني جامع بعيدا من الحسابات الفئوية”.
