كتب النائب مارك ضو عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي: “لا يحق للنائب في البرلمان اللبناني ان يقدّم شكاوى مباشرة لدى ديوان المحاسبة، لذلك وفي خطوة إضافية ومهمّة باتجاه تفعيل الدور الرقابي للنواب والسماح لهم بمحاسبة الوزراء ومؤسسات الدولة، تقدمتُ مع مجموعة من زملائي نواب التغيير (وبالتعاون مع منظمة ريفورم) بقانون معجّل مكرّر لتعديل المادة 61 من قانون تنظيم ديوان المحاسبة، بما يسمح للنواب بتقديم شكاوى لدى ديوان المحاسبة، لتصبح على الشكل التالي: “ينظر ديوان المحاسبة في المخالفة اما عفوًا واما بناءً على طلب المدعي العام لديه أو وزير المالية أو الإدارة المختصة واما بناءً على طلب واحد او أكثر من أعضاء المجلس النيابي”.
