أكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان أن “الآراء مجمعة على ان مشروع موازنة 2023 جاء بآخر السنة المالية وخارج المهل الدستورية ومن دون قطع حساب، والحكومة صرفت ما صرفته ونطالب باحالة مشروع 2024 مع الرؤية الانقاذية المطلوبة”.
وقال بعد إجتماع لجنة المال والموازنة في مجلس النواب: “قررنا مناقشة موازنة 2024 مع اي مواد قانونية وردت في ال2023، وترى فيها الحكومة ضرورة اصلاحية، ووزارة المال لم تعترض على ذلك لأننا لن نقبل بما هو خارج المنطق المالي والدستوري”.
وأشار إلى أن “مراسيم احالة مشروع موازنة 2024 الى مجلس النواب، يجب ان تراعي الشكل الدستوري المطلوب في غياب رئيس الجمهورية”.
وتابع: “فلتأخذ الحكومات علما بأن موازنات امر واقع لن تفرض علينا في مجلس النواب، وحان وقت تبديل السياسات المعتمدة التي اوصلت الى ما وصلنا اليه من انهيار وتجاوزات”.
