الجريدة ـ لبنان
| زينة أرزوني |
كشفت معلومات خاصة بموقع “الجريدة” أن اتصالات مكثّفة جرت بين السراي الكبير والصنائع وعائشة بكار، بهدف فك الاشتباك بين وزير الداخلية بسام مولوي وبين القيادات السياسية والنيابية السنية الداعمة للمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، على خلفية قرار الوزير مولوي بإعطاء الإذن لملاحقة اللواء عثمان قضائياً، خصوصاً أن قرار الوزير مولوي كان كلامياً حتى الساعة ولم يأخذ طريقه إلى التنفيذ، أي أنه لم يعط إذن الملاحقة خطياً، وهو ما سمح لفاعلي الخير بالتحرك السريع لاحتواء الأزمة ومنع تدحرجها نحو مواجهة مفتوحة، مع تردّد معلومات عن توجّه لحشد تظاهرة شعبية أمام وزارة الداخلية.
وعلم موقع “الجريدة” أن مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان تلقى سلسلة اتصالات من العديد من النواب الذين تضامنوا مع اللواء عثمان، وتمنوا على المفتي التدخّل لمنع انزلاق الأمور إلى ما يؤدي إلى انقسام وتشرذم الواقع السني.
وقد تجاوب المفتي دريان سريعاً، وأجرى سلسلة اتصالات لتهدئة الأمور، كان أبرزها مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الموجود في لندن، قبيل توجهه إلى نيويورك، حيث تم التوافق على وقف السجالات، ومعالجة الاشتباك الحاصل ومنع تفاقمه.
كما أجرى اتصالاً مع وزير الداخلية بسام مولوي، متمنياً عليه تجميد قراره، كما اتصل باللواء عثمان لتهدئة ردود الفعل، ومنع حصول أي تحرك يؤدي إلى التصعيد.
وكشفت المعلومات أن الأمين العام لتيار “المستقبل” أحمد الحريري تحرك سريعاً في أكثر من اتجاه، محذّراً من “الاستفراد” باللواء عثمان، ومحاولة تصفية الحسابات السياسية معه.
وبالفعل، اتجهت الأمور نحو التهدئة، وبدا أن الجميع تهيّب انزلاق الأمور في مسار ستؤدي تداعياته إلى انقسام في الواقع السني الذي يعاني أساساً من ضعف سياسي.
وكشفت المعلومات أن المفتي دريان سيلتقي يوم الاثنين وزير الداخلية بسام مولوي، وكذلك العديد من القيادات، ولم تستبعد أن يستقبل أيضاً اللواء عثمان، لطي صفحة الأزمة.
