رأى وفد صندوق النقد الدولي الذي زار لبنان أن “عدم اتخاذ إجراءات للإصلاحات الضرورية بسرعة يثقل بشكل كبير على الاقتصاد”.
واعتبر أن “بعد مرور أربع سنوات من بداية الأزمة، لا يزال لبنان يواجه تحديات اقتصادية هائلة، مع انهيار قطاع البنوك، وتدهور الخدمات العامة، وتراجع البنية التحتية، وتفاقم ظروف الفقر والبطالة، وتوسيع الفجوة في التفاوت الاقتصادي”.
ولفت في بيان إلى أنه “على الرغم من بعض الاستقرار الأخير الناجم عن تقليص القطاع الخاص للديون والسياحة الموسمية، إلا أن الترقب يظل صعب وغير مستقر”، معتبرا أن “القرارات الأخيرة التي اتخذها مصرف لبنان خطوة أولى مرحب بها، إلا أن الحل الدائم يتطلب قرارات سياسية شاملة من البرلمان والحكومة لاحتواء العجز الخارجي والمالي وبدء إعادة هيكلة النظام المصرفي وشركات الدولة الكبرى”.
وشددت البعثة للسلطات وأعضاء البرلمان على ضرورة تنفيذ برنامج إصلاح شامل بشكل عاجل.
