الجريدة ـ لبنان
أكد اتحاد نقابات المخابز والافران في لبنان، ان “لقمة الخبز ليست سلعة سياسية يتقاذفها السياسيون حيث يشاؤون، تارة ضد وزير وطورا ضد الافران واتهامهم بابشع الاتهامات”.
وأعلن الاتحاد في بيان “ان قطاع الافران يمر بازمات كبيرة نتيجة السياسات التي اعتمدها السياسيون، وليست المشكلة عند اصحاب الافران الذين يعملون وسط مشاكل وصعوبات كبيرة ناتجة عن الاوضاع الاقتصادية والسياسية التي تمر بها البلاد منذ سنوات عدة” .
واوضح انه “مع بداية الأزمات الناتجة عن جائحة كورونا، اضافة الى تردي الأوضاع السياسية وانتشار التظاهرات والتحركات الشعبية، استمرت الأفران بتأمين ربطة الخبز الى المواطنين على الرغم من الصعوبات التي كنا نواجهها، لأن هدفنا تأمين لقمة الخبز للناس بالسعر الذي تحدده وزارة الإقتصاد والتجارة”.
وتابع: “مع تفاقم وتردي الأوضاع الإقتصادية وخصوصا الأزمة المالية والتقلبات الحادة بسعر صرف الدولار الأميركي ، تابعت الأفران عملها وتحملت العبء الكبير الناتج عن فروقات سعر الدولار الذي اثر سلبا على عمل كل القطاعات الإقتصادية ومنها الأفران التي استمرت بعملها بالتعاون مع وزارة الإقتصاد والتجارة ، بينما الكثير من المؤسسات الإقتصادية الأخرى تعثر وتوقف عن العمل”.
وأشار الإتحاد الى “ان قطاع الأفران يعمل تحت رعاية واشراف وزارة الإقتصاد والتجارة التي هي تحدد سعر ووزن ربطة الخبز، واللجنة الأمنية التي تشرف على توزيع الطحين على الأفران، وبمراقبة فاعلة من مديرية حماية المستهلك ووزارة الصحة والقوى الامنية، حيث لا يمكن لأي صاحب فرن التلاعب لا بالوزن ولا بالسعر ، فالتلاعب يجري خارج الأفران ولا علاقة لنا بها، ولا بد من لفت نظر بعض السياسيين ان اصحاب الأفران توسعوا وعملوا بنشاط وبمجهود شخصي وبقدرة فردية لتطوير عملهم، بحيث لا يقتصر انتاجهم على رغيف الخبز بل خلق خدمات تتوافق مع طبيعة عمل الأفران، وليس كما عمل بعض الموظفين الذين حصلوا اموال طائلة من وظائفهم دون حسيب او رقيب او سؤالهم من اين لك هذا، ان اصحاب الأفران عملوا بجد وكد ليل نهار لبناء مؤسساتهم وتطويرها وتأمين لقمة الخبز للناس”.
وختم البيان: “ان اتحاد نقابات المخابز والأفران في لبنان يدعو جميع السياسيين الى عدم تناول هذا القطاع إلا بالإيجابية لأنه من القطاعات الغذائية التموينية الأساسية التي يركن اليها، وهذا القطاع يعمل وفق القوانين والأنظمة المرعية الاجراء”.
