بالأرقام: إستقدام العاملات يرتفع.. والهاربات أيضاً!

| رماح الهاشم |

قليلة هي البيوت اللبنانية التي لم تستقدم عاملة منزلية من الخارج في الفترة التي سبقت الأزمة الإقتصادية، حتى أن كافة الموظفين استقدموا عاملات على اعتبار أن مبلغ 200 دولار بالشهر لن يؤثر عليها عندما كانت الرواتب سخية لا سيما بعد اقرار سلسلة الرتب والرواتب في 2016/2017.

ولكن الأزمة الإقتصادية عرّت أكثرية الأسر من المظاهر المبهرة من ضمنها العاملة المنزلية، واضطر كثيرون للإستغناء عنها، فكيف أصبحت الحال اليوم؟ هل ما زال وضع القطاع مأزوماً أم أنه بدأ بالتعافي؟

وماذا عن ظاهرة هروب العاملات من منازل مخدوميهن وكيف يتعامل الأمن العام مع الفارّات؟

أرقام وزارة العمل

وتشير أرقام وزارة العمل بهذا الصدد، إلى تراجع كبير في أعداد العاملات المنزليات مع بداية الأزمة، إلّا أن الوضع بدأ بالتعافي منذ العام الماضي، إلّا أنه بقي أدنى من العدد الذي سجل في العام 2018 أي قبل الأزمة بعام. ووفق أرقام وزارة العمل، في العام 2018 بلغ العدد حوالى 90 ألفاً، ليعود وينخفض في العام 2019 إلى 50 ألفاً.

أما في العام 2020 وفي عز الأزمة الإقتصادية وانتشار وباء كورونا فقد انخفض العدد بشكل كبير ووصل الى رقم صادم هو 8600، لكن هذا الأمر لم يستمر طويلاً فعاد العام 2021 ليشهد إرتفاعاً دراماتيكياً ووصل العدد في ذاك العام إلى 28 ألفاً، واستمر الصعود بنسبة أعلى في العام 2022 بحيث وصل إلى 40 ألفاً. ونسبة الارتفاع بين 2020 و2022 نحو365%.

أما في ما يتعلق بالعام الحالي أي العام 2023 فلغاية اليوم يبلغ العدد حوالى 26 ألفاً وأكثرهم من أثيوبيا.

أرقام الأمن العام

لكن أرقام الوزارة تختلف عن الأرقام التي حصلت عليها “نداء الوطن” من مصادرها في الأمن العام حيث بيّنت هذه الأرقام فرقاً كبيراً من حيث العدد في كل عام:

2020: 4810

2021: 18157

2022: 32077

2023: 18753 (حتى يومنا هذا).

ونسبة الارتفاع بين 2020 و2023 نحو 420%

تؤكد المصادر الأمنية لصحيفة “نداء الوطن”، أن “العاملة لا تحصل على إقامة على الأراضي اللبنانية، إلا بعد حصولها على إذن عمل من وزارة العمل”.

إزدياد ظاهرة الفرار

وعن ظاهرة الفرار، تؤكد أن حالات الفرار كثيرة، وتتحدث هنا عن “الإختلاف بموضوع الفرار، فلا يمكن مثلاً التأكد من أن العاملة فرت بالتنسيق مع المكتب الذي استقدمها إلّا بعد القبض عليها والتحقيق معها، فليست كل حالات الفرار متشابهة، فهناك من تفرّ بالتنسيق مع عاملات أخريات”.

وعن أعداد الهاربين، توضح أنه “ليس هناك أرقام نهائية على اعتبار أن الفارات يُمكن ألّا يتم القبض عليهن لعدة سنوات أو يتم مباشرة بعد فرارهم، كما أن هناك حالات لا يمكن إلقاء القبض عليهن بسبب التنقل الدائم الذي يقمن به من منطقة الى أخرى”.

من يتكفل بترحيلهن؟

وعن كيفية ترحيل العاملة التي يتم ضبطها وتوقيفها؟ تشير المصادر إلى أن”كل حالة تختلف عن الأخرى. فهناك من ترحل على حساب الكفيل، وبعضهن يقوم كفيلهن بالتهرب من دفع تكلفة سفرهن فذلك يعود إلى الكفيل كيف يتصرف. وهناك عاملات تتدخل سفاراتهن وبالتنسيق مع الأمن العام يتم ترحيلهن، وأحيانا تتكفل جمعيات الـ “NGOS” بذلك، وتوضح أنه “خلال الأزمة الإقتصادية وما تلاها في فترة كورونا كثرت حالات ترحيل العاملات بسبب الضائقة المالية، حتى إن بعض الكفلاء كانوا يضعون العاملات أمام سفارات بلدهن”.

وأين يجري التحقيق مع الفارات، تشرح المصادر كيفية ذلك، حيث يجري التحقيق معهن في دائرة التحقيق التابعة لمكتب شؤون العمليات في المديرية العامة للأمن العام، ولا يُفتح أي ملف تحقيق إلا بإشارة النيابة العامة. وبعد إنتهاء التحقيق يختم الملف أيضا بإشارة النيابة العامة، وفي حال كان هناك حكم قضائي بحق الموقوفة كالسرقة مثلًا يُحول الملف إلى القضاء لتنفيذ الحكم القضائي، وأما في حال لم يثبت وجود أي حكم بحقها فيترك أمر البت بإقامتها للمدير العام للأمن العام، وهو وحده من يقرر”.